العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.
ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".
ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".
وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة