بغداد اليوم - بغداد

تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.

ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".

ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".

وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

أخي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ” تحملني لطفاً!

بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا:أ:جنابك توجه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات في عقود أنشطة الخطوط الجوية العراقية(بحيث حتى لم تسميها فساداً واسميتها مخالفات/إلى هذه الدرجة تخافون الفساد وقادته؟)و هذا التوجيه مردود عليك سيادة الرئيس لانه يفترض توجيه النزاهة بحسم ملفات الفساد في الوزارات او في الاجهزة الامنية او في وزارتي الدفاع والداخلية.او توجه بحسم ملفات الفساد في الخطوط الجوية باثر رجعي وجميع المراحل لتعطي امل انك تحارب الفساد بشفافية وشجاعة
ب:ثم جنابك تعرف ان الرجل(المدلل عند/تعرف قصدي)الذي تنقل به من ملف إلى آخر ووضعته على رأس كل شيء يتعلق بالخطوط والطيران ضده ملفات فساد” متلتلة” في النزاهة منذ سنوات(كنا نتمنى تعطي امرك لفتحها بدلا من الاستمرار في دلاله)أما إذا كان القصد استهداف وزير النقل لتغييره وهو “رزاق السعداوي ” فالرجل يستحق جائزة منك لانه استلم وزارة عبارة عن عصابات متناحرة ووزارة ينخر فيها الفساد والبيع والشراء في اصول الوزارة . فالفساد الذي كان بوزارة النقل قبل استلام السيد السعداوي فاق فساد مافيات إيطاليا.ووجد الخطوط الجوية العراقية معروضة للبيع والتفكيك “الله وكيلك”وكانوا يقفون بالدور روساء كتل واحزاب ومافيات لشراء الطائرات والمعدات!فربما تريد وضع (مدللك) على وزارة النقل
ثانيا:لذا كنّا نتمنى أن تكون مختلف عن الذين سبقوك في رئاسة الحكومات بحيث كلنا تحزمنا لدعمك منذ الساعة الاولى (وخذلتنا جميعا)لانك ذهبت فأخترت القبلية نهجا ،و ذهبت للاستقواء بالخارج فبدلا من إيران ذهبت لدولة قطر وتركيا وتحالفت مع حلفاءهما بالعراق وجنابك تعرفهم (اخوان ،وسلفيين ،وحركات جهادية/ولا يحبون النظام السياسي الذي أعطينا من اجله دماء وتضحيات) وكانوا داعمين لداعش الأرهابي بالمال والإعلام والتظاهر والخيام(تحمل صراحتي اخي ابو مصطفى لأني أعطيت تضحيات اسوة برفاقي من اجل هذا النظام الذي أفسدوه وافشلوه حلفاء الخارج وحلفاء اعداء العراق) وهذا الكلام ٨٠٪ من العراقيين يردّدونه في بيوتهم و الشارع وفي جلساتهم(فلا عليك بالرداحين والمنافقين الذين ردحوا لجميع رؤساء الحكومات السابقة ونصفهم كان يردح لصدام و سعيد الصحاف والى لطيف نصيف جاسم !)
ثالثا:يا اخي مو عيب الإنسان يتعلم من تجارب الآخرين لان الحياة مدرسة.وجنابك جاءت لك فرصة ذهبية وكان يفترض تنحاز للعراق والعراقيين المظلومين ليكونوا حزامك.وتكون قائدهم بقرارات شجاعة ومزلزلة(وانت تعرف حلفائك لا أمان لهم ،وليس لديهم غير عشق السلطة ونهب البلاد وإرضاء الخارج )وتعرف كيف ناصبوك العداء من قبل عندما اسست حزبك ونزلك للانتخابات ،ومارسوا ابشع أنواع الحرب النفسية والسياسية ضدك)فلماذا فقدت الذين دعموك وتمنوا لك النجاح وانقاذ العراق ؟وان ٩٠٪من الذين دعموك لم يفكروا لحظة بمنصب او عطية من جنابك بل كانت رغبتهم تكون مختلف وتحارب الفساد وتوفر الخدمات وتنقذ العراق!
رابعا:بالأمس القريب هناك تجربة وليدة هل فكرتم بها هل تراقبونها وهي عندما انتصر”الجولاني”على نظام بشار الاسد ومن ثم انتصر على المشروع الإيراني(وهذه حقيقة) ..وكان الجولاني مصنف ارهابي وقاتل ومجرم.ولكن حال اسقاط نظام الاسد رمى بدلته واسمه الحركي واعلن اسمه (احمد الشرع)ورمى خطابه المتشدد، ورمى وجهه المتجهم واخذ يلم السوريين من خلال خطاب معتدل ومن خلال عدم التهور، ومن خلال عدم الانتقام.واخذ بطمئن الجيران والدول الكبرى بحيث أمريكا نفسها ارسلت وفدها لدمشق والتقت معه ومن ثم قررت(اسقاط الفدية التي قيمتها ١٠ مليون دولار لمن بأتي برأس الجولاني)وباشرت الدول بالانفتاح على احمد الشرع (فالرجل لم يخسر شيء ولم يقدم هدايا ولم يقدم مناقصات وعمولات ولم يقدم رشاوي ولم يقدم اراضي ومسدسات ومزارع ودونمات ..فقط قدم خطابا معتدلا ومحبة واعتدال فهرعت نحوه الناس والدول)
فلماذا في العراق لا توجد غير العنتريات والقبلية والطائفية والكهنوتية والفساد والكراهية واستعداء الناس واستعداء الصحافة والإعلام واستعداء الوطنيين واستعداء ابناء الوطن؟كنت قادر اخي ابو مصطفى ان تنتشل العراق،وكنت قادر ان تلم العراقيين.ولكنك لم تفعل لانك انهمكت بالقبليّة وبالولاية الثانية وانهمكت بتنفيذ طلبات جماعة الاطار الذين لا يشبعون من مناصب ولا من عطايا ولا من اموال ولا من اراضي ولا من فرض استثمارية ولا حتى بعد سنة ضوئية)لذا يؤسفنا لم تنفذ وعد واحد من الوعود التي اطلقتها للشعب العراقي لا محاربة فساد”بل تعاظم الفساد”ولا خدمات ولا معامل ولا وحدة وطنية، ولا اقصاء المليشيات ولا اقصاء الجماعات الخارجة عن القانون وبقيت الدولة والمجتمع اسرى ولازالوا. الخ
فالعراق لا يليق به هذا الحال!
والشعب العراقي تعب وملَّ من جميع وعودكم
شكرا لسعة صدركم
سمير عبيد
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤

سمير عبيد

مقالات مشابهة

  • رياح التغيير أسرع من صناديق الاقتراع.. هل انتفت الحاجة لثورة البنفسج في العراق؟
  • مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين 
  • موقف الحزب الشيوعي العراقي من المنظومة السلطوية في العراق والتغيير المطلوب
  • ورشة تدريبية عن قوانين وتشريعات الدولة لحماية ذوي الهمم وحماية الطفل بالشرقية
  • ورش تدريبية عن القوانين والتشريعات لحماية ذوي الهمم وحماية الطفل
  • عضو بـ«الشيوخ» تشيد بقرار العفو عن 54 من أبناء سيناء: تفعيل للمادة 155 من الدستور
  • البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
  • ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي: ما هي التوقعات المستقبلية؟
  • البرلمان العراقي : ندعم كاساس ونرفض التدخل بعمله
  • أخي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ” تحملني لطفاً!