العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.
ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".
ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".
وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة.. أول تعليق من الاتحاد العراقي بشأن لعب مباراته أمام فلسطين في الأردن
العراق – علق الاتحاد العراقي لكرة القدم، على تقارير حول إقامة مباراة العراق ضد فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، على أحد ملاعب الأردن.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي مضيفه الفلسطيني يوم 25 مارس 2025، وأشارت بعض التقارير إلى أن المباراة ستقام في الأردن، منافس العراق المباشر على التأهل.
ويخوض منتخب فلسطين مبارياته خارج بلاده بسبب ظروف الحرب، ولعب آخر مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام كوريا الجنوبية بالأردن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وعلق نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، على هذا الأمر في تصريحات للصحفيين، قائلا: “سنتواصل مع الجانب الفلسطيني في حال اختيارهم خوض مواجهتنا بالأردن”.
وأضاف: “حال إقامة المباراة في الأردن، سنقدم اعتراضا للاتحادين الدولي والآسيوي لنقل المباراة إلى ملعب آخر”.
وتابع: “ليس لدينا مشكلة في اللعب بالأردن، خاصة أننا سنخوض آخر مواجهاتنا في التصفيات ستكون هناك، ولكن خوض مباراتين على أرض خصم مباشر فيه عدم تكافؤ للفرص”.
واشتعل الصراع على المراكز المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2026، حيث يتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ويليه منتخب العراق في المرتبة الثانية برصيد 11 نقطة، ويليه الأردن برصيد 9 نقاط، وسلطنة عمان برصيد 6 نقاط، والكويت برصيد أربع نقاط، ومن ثم فلسطين برصيد ثلاث نقاط.
وقد ينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الأردن والعراق، ما يجعل إقامة مباراة العراق ضد فلسطين على أحد ملاعب الأردن، عامل مساعد للأخير.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
المصدر: وسائل إعلام