إعلاميون وحقوقيون يطالبون بترجمة القوانين الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
غزة - صفا
طالب إعلاميون وحقوقيون فلسطينيون بفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين أمام المحافل الدولية، موصين بضرورة ترجمة وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين على أرض الواقع بما يضع حداً لمسلسل استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية- مكتب فلسطين- عشية إحياء فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني، بعنوان: "القوانين الدولية في ضوء استهداف الطواقم والمؤسسات الصحفية الفلسطينية".
ودعوا المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة والقدس المحتلتين، بما يكفل لهم حرية العمل الصحفي التي أقرتها التشريعات والقوانين الدولية.
وطالب المتحدثون بضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جنود وقادة الاحتلال، لاسيما أن اتفاقية جنيف وميثاق روما الدوليتين، أكدتا أن استهداف الإعلاميين أثناء عملهم جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وحثوا على ضرورة تفعيل خطة لعمل الصحفيين الفلسطينيين مع المؤسسات والأجسام الصحفية العربية والدولية، وتزويدهم بالانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مطالبين بضرورة تشكيل جسم نقابي قوي يضم الكل الفلسطيني دون تحيز أو تمييز لإيصال صوت الصحفيين إلى العالم.
وأجمعوا على ضرورة تفعيل الموقف الرسمي الفلسطيني من خلال السفارات والمؤسسات المنتشرة حول العالم، والتحرك الفوري والعاجل من أجل فضح جرائم الاحتلال ضد الصحفي الفلسطيني وملاحقة القتل ومحاكمتهم حتى نيل عقابهم.
ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 انتهاكاً بحق الصحفيين من بداية العام 2023، تنوعت بين إصابات واعتقالات ومنع تغطية وتحريض ومضايقات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إعلاميون حقوقيون القوانين الدولية الصحفيين الصحفیین الفلسطینیین بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدسوأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلةولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر