المركز الأفريقى يرفض العنف ضد المرأة ويطالب تفعيل القوانين لحمايتها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طالب المركز الافريقى لصحة المرأة ضرورة رفض العنف بكافه أشكاله وضرورة تفعيل القوانين وتوجيه الناس وتوعيتهم بالقوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تشديد التوعية والتوجيه بين طلاب المدارس وبالأخص المراحل الأساسية باعتبارهم جيل المستقبل.
جاء ذلك خلال التوصيات التى اوصى المشاركون فى احتفالية اليوم العالمي للمرأة بالتعاون بين المركز الافريقى وصحة المرأة برئاسة الدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز، وكلية الطب جامعة الاسكندرية بعمادة الدكتور علي عبد المحسن، بالتأكيد على دور كل فرد في المجتمع لإحداث تغيير برفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن التوصيات، اشتلمت على ضرورة تربية الأمهات لأولادهن على تحمل المسئوليات ليكونوا رجال المجتمع، باعتبارهم بنيته الأساسية، وكذلك التوجيه لكل سيدة وامرأة بأهمية دورها الفعال في احتواء أفراد الأسرة عن طريق تبني لغة الحوار الفعال بينها وبين الرجل وبين الرجل والأبناء.
ولفتت مدير المركز، إلى أن المشاركين شددوا على ضرورة توعية الحضور بمخاطر العنف الإلكتروني وأشكاله والأمراض النفسيه المصاحبه له والتي نشأت بظهوره وكذلك خطورة الجرائم الإلكترونية في احداث أنماط عنف مستحدثه علي المجتمع المصري والعربي بشكل عام.
وثمنت مدير المركز على تعزيز التعاون في المزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة لتعزيز صحة وتنمية المرأة، ودور جامعة الاسكندرية قي مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره.
وأوضحت أن الفعاليات تضمنت عقد محاضرة قدمتها الدكتورة وفاء السحلي، قسم الطب الشرعي، بكلية الطب جامعة الإسكندرية- ووكيل كلية الطب سابقًا اشتملت علي مبادئ العنف ضد المرأة وانماطه وصوره المستحدثه في البلدان المختلفة وعرض أحدث الإحصائيات عن ترتيب الدول العربية في العنف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المركز الافريقى المراة القوانين العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني