العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين قديمة وأخرى معطلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.
ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".
ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".
وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية عن قوانين وتشريعات الدولة لحماية ذوي الهمم وحماية الطفل بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بذوي الهمم؛ إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى إهتمام المجتمعات بحقوق ذوى القدرات الخاصة كونهم أحد المعايير الأساسية للتقدم الحضاري للدول، ولذلك حرصت محافظة الشرقية على تنظيم الدورات التدريبية والورش التوعوية لتنمية مهارات الموظفين من كافة القطاعات في التعامل مع ذوي الهمم ومستخدمي لغة الإشارة.
ولفت محافظ الشرقية إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات، الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية.
وركز المحافظ على أهمية دور المعلم والأخصائي الإجتماعي في ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية، فضلاً عن دورهم في غرس حب الوطن والولاء والإنتماء في نفوسهم كي ينشأوا نشأة وطنية صحيحة بعيدة عن ما يغالطها من مفاهيم خاطئة.
وقال المحافظ: من حق الجميع علينا أن ينعم بكل ما تخطط وتنفذه له الدولة من مشروعات لتوفير أفضل الخدمات لهم، وأن نعمل جميعاً على حل المشكلات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، وأن نتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن نحفظ حق الدولة دون تعدي على ممتلكاتها وأراضيها.
وشدد على أهمية الدور المجتمعي والمواطنين في الحفاظ على مقدرات الدولة، وعلى المشروعات التي تنفذ لتلبية إحتياجاتهم من خدمات في كل القطاعات (الصحية والتعليمية وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.. وغيرها).
وتابع المحافظ: برغم ما ننتظره من إعلان إنطلاق المرحلة الثانية لحياة كريمة بالشرقية في عدد من المراكز إلا أننا لا نتواني لحظة في تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن بجميع مراكز ومدن المحافظة في إطار الإمكانات المتاحة.
جاء هذا خلال حضور محافظ الشرقية؛ فعاليات الورشة التدريبية والتوعوية والمنعقدة بقاعة التدريب بمقر المجلس الشعبي المحلي تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتوعية والتدريب علي (أساسيات التعامل مع ذوى الهمم - حماية الطفل - الدمج التعليمي لذوى الإحتياجات الخاصة – القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية ذوى الهمم ) والمُقامة تحت رعاية محافظ الشرقية، وبتنظيم من لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة.
حضر اللقاء كل من: المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير المساعد لمحافظة الشرقية، وذلك لتدريب وتوعية 240 موظف من المعلمين والأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، المتعاملين مع ذوى الهمم بمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الإجتماعي ، بالإضافة لعرض الخدمات التي تقدمها الدولة لمتحدي الإعاقة وكيفية الحصول عليها والإستفادة منها.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام أن الورش التدريبية يجرى تنظيمها على مدار ثلاثة أيام من يوم 24 حتى 26 ديسمبر الجاري، وذلك بقاعة التدريب بمقر المجلس الشعبي المحلى بالزقازيق، ويحاضر في الورش الدكتور أحمد محمد عبد القادر طبيب استشاري نفسية وعصبية اطفال بمستشفى الأحرار التعليمي، والدكتور محمد السيد عباس رئيس أخصائيين تأهيل التخاطب بمستشفى الأحرار، والدكتورة داليا عبد العزيز أخصائي التكامل الحسي، والسيد أحمد الغندور رئيس لجنة شئون ذوي الهمم بالديوان العامة، وهبة محمد حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام، وأمل بغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي