بغداد اليوم - بغداد

تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.

ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".

ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".

وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

آراس حبيب يحذر: أزمة كهرباء وشيكة وعقوبات أمريكية تهدد الاقتصاد العراقي

 

حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب، من أزمة كهرباء حادة قد تضرب بغداد قريبًا، متوقعًا تراجع التجهيز إلى 5-9 ساعات يوميًا، بعد حرمان محطة بسماية من الغاز، خاصةً بعد اكتشاف أن الشركة الناقلة للغاز من تركمانستان إيرانية وخاضعة للعقوبات.

وأشار حبيب إلى أن العراق يواجه خطر العقوبات المالية، إذ أبلغت واشنطن بغداد بجدية فرض عقوبات على ملفي الكهرباء والدولار خلال الأشهر المقبلة.

 وأوضح أن الأموال العراقية في الولايات المتحدة محمية بفيتو الرؤساء الأمريكيين، لكن في حال ألغاه دونالد ترامب، فإن "فلوسنا كلها تطير".

كما انتقد حبيب ضعف العلاقات العراقية مع واشنطن والدول الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تفتقر للوبيات ضغط فاعلة.

وأشار إلى مخاوف من التلاعب ببيانات الانتخابات، ما دفع إلى حفظ بيانات التعداد السكاني خارج العراق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزارة الإعلام: رُصد خلال اليومين الماضيين، محاولات ممنهجة لإعادة تداول صور ومقاطع فيديو قديمة، يعود بعضها إلى سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد، بهدف التلاعب بالرأي العام وتقديمها على أنها أحداث جارية في الساحل السوري، في محاولة واضحة لإثارة الفتنة
  • البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا
  • بعد تعطيل جلساته.. توجه داخل البرلمان العراقي لحله والمضي بانتخابات مبكرة
  • إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • قوانين الحشد والمساءلة تشعل الخلافات وتعطل البرلمان العراقي
  • وزير الإعمار: العراق بحاجة إلى (45) مليار دولار لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي
  • الأمم المتحدة تدعو العراق الى إقرار قوانين لحماية المرأة من العنف
  • آراس حبيب يحذر: أزمة كهرباء وشيكة وعقوبات أمريكية تهدد الاقتصاد العراقي
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟