بغداد اليوم - بغداد

تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.

ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".

ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".

بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".

وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء العراقي: نسعى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في العراق ومصر

قال رئيس الوزراء العراقي٫ إن الإصلاحات الاقتصادية في العراق مهدت الطريق أمام عمل الشركات المصرية.

رئيس وزراء العراق: بعد الانتصار على الإرهاب نمضي في قطاعات التنميةفي اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.. ماذا عن عمق علاقات الشراكة التاريخية بين العراق ومصر؟


وأضاف خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين٫: نسعى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في العراق ومصر ولدينا حديث مع رئيس الوزراء المصري لبعض الفرص التي من الممكن بحثها.

وتابع: نواصل العمل وفق اليات العمل المشتركة مع مصر٫ موضحا: كلنا دعم وإسناد للقطاع الخاص العراقي والمصري.
 

مقالات مشابهة

  • العراق: بغداد بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تهديدات "داعش" المتزايدة
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي
  • وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي
  • رئيس الوزراء العراقي: نسعى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في العراق ومصر
  • رئيس الوزراء العراقي: تعاون فى كافة المجالات مع مصر
  • تفاصيل لقاء الفريق الرجوب مع الرئيس العراقي في قصر بغداد
  • البرلمان العراقي: أشخاص في وزارة الكهرباء يعرقلون مشروع الطاقة الشمسية
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"