العراق بحاجة لـثورة تشريعات.. الدولة مستندة على قوانين صدّامية وأخرى معطلة - عاجل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتفق اوساط سياسية وشعبية وثقافية كبيرة، على احتياج العراق الماس لتعديل العديد من القوانين النافذة والتي يعود معظمها للنظام السابق، وكذلك ضرورة تفعيل قوانين موجودة لكنها معطلة، فيما يبقى هذا التوجه "رغم الاتفاق على اهميته" رهينة التعطيل والتأجيل، بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية صياغة هذه القوانين.
ولعل قانون النفط والغاز الذي يجري النقاش حوله حاليًا، هو من اهم القوانين المؤجلة منذ سنوات، فضلا عن تأجيل تفعيل مواد دستورية عديدة من بينها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز إلى أن "هناك حاجة فعلية لتعديل عدد من القوانين، واستبدال بعضها، والأهم هو تفعيل تطبيق القوانين المعطلة أو غير المعمول بها رغم أنها أقرت في البرلمان، مثل قانون رقم 16 الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على تعيينهم في دوائر الدولة بواقع 5 في المائة من حجم التعيينات، لكن هذا القانون لم يطبق رغم تشريعه عام 2013".
ويعتبر عنوز في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "العراق بحاجة إلى ثورة تشريعات لقوانين تخدم العراقيين"، لافتا الى ان "مجلس النواب طوال الدورات الانتخابية السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب من ناحية تشريع القوانين، بسبب الخلافات السياسية"، موضحاً أن "لجانا شُكلت في أكثر من مناسبة، من أجل إجراء تعديلات قانونية، غالبيتها معنية بشكلٍ وثيق بالشأن العراقي، وحصلت مناقشات أولية، لكن العمل بشأنها لم يُستكمل بسبب مواد خلافية".
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، أن "غالبية القوانين المعمول بها في العراق تعود إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين)، وبعض قرارات هذا المجلس باتت لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، ناهيك بإهمال لقوانين حقوق الإنسان، ورغم هذا التشخيص المثبت لدى غالبية الأحزاب العراقية، والسلطات والمسؤولين، إلا أن الفوضى السياسية التي حصلت في البلاد طيلة العقدين الماضيين حالت دون إجراء التعديلات على القوانين".
وتابع البيدر أن "البرلمان العراقي تحكمه الأحزاب التقليدية التي عملت على إهمال غالبية القضايا المهمة للعراقيين، مثل إقرار بعض القوانين الجديدة، وتعديل بعضها الآخر بما ينسجم مع الوضع العراقي الحالي، ما أدى إلى تفاقم المشاكل القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار النائب حسين مؤنس جدلاً بدعوته إلى استقلال الشيعة في تسع محافظات عراقية.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار مؤنس إلى أن “المكون الشيعي يتعرض للابتزاز في كل تشكيل حكومي لتثبيت شخصية معينة في رئاسة الوزراء”، مقترحاً أن “يُمنح الشيعة خيارات أخرى، كالفيدرالية أو الاستقلال في تسع محافظات”.
هذه التصريحات لاقت ردود فعل متباينة بسبب التناقض في مواقف بعض القوى الشيعية التي كانت تعتبر الفيدرالية مشروعاً “صهيوأمريكياً”، والآن تطرح فكرة تقسيم العراق ومنح المكون الشيعي دولة تضم تسع محافظات.
من جانبه، أشار المحلل السياسي حيدر الموسوي إلى أن “الدعوة لاستقلال الشيعة في تسع محافظات تمثل وجهة نظر النائب حسين مؤنس فقط”، مؤكداً أن “هذه الدعوة ستُقابل برفض غالبية القوى السياسية الشيعية، إذ إن فكرة التقسيم والأقاليم مرفوضة من الأغلبية الشيعية”.
في السياق ذاته، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على أهمية استقلال السلطات لحماية الدولة، مشدداً على أن “إسقاط النظام الشيعي في العراق لن يتحقق، وسنقاتل حتى آخر نفس فينا”.
هذه التطورات تأتي في ظل مخاوف القوى الشيعية من تأثير الوضع السوري على العراق، خاصة بعد تراجع نفوذ محور المقاومة فيها، مما قد يؤدي إلى تمترس شيعي داخل العراق. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التهديدات الأمريكية لعراق المقاومة، وليس العراق الرسمي، أكثر وضوحًا، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقلال المحافظات الجنوبية العراقية ضعيف المسارات، نظراً لسيطرة الاقتصاد الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما يعني أن نفط جنوب العراق سيكون خاضعاً للشروط الأمريكية. هذا يضع تحديات كبيرة أمام أي مشروع استقلالي في تلك المناطق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة