هايف: تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم، «موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات»، مشدداً على "تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية"، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.
وأضاف هايف في تصريح صحافي أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات وتفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن اللوائح الموجودة في وزارة البلدية تتعلق بالمحلات بشكل عام وما يخص هذه الأماكن.
وقف تصدير المواشي الحية حتى إشعار آخر منذ 19 دقيقة العجمي لـ رئيس الوزراء: اختيار الكفاءات والابتعاد عن «المؤزمين» سياسياً منذ 20 دقيقة
وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعا.
وبين أن اللوائح تنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال، وكذلك هناك قرارات من التجارة تحظر مثل هذه المواد، مؤكداً أن دور اللجنة هو تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيق هذه القوانين ومدى تفعيل اللوائح الموجودة.
وقال إن اللجنة تشيد بموظفي ومراقبي الوزارات لتفعيلهم القوانين واللوائح الموجودة، كما أشاد بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الممارسات الخاطئة التي يعد بعضها مؤسسات دخيلة تريد أن تغير وجه المجتمع وتريد أن تشغل الشباب في أمور خارجة عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأشار هايف إلى أن «اللجنة أسست في مجلس سابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب في هذا العالم الذي يعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي باتت تغزو مجتمعنا».
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، مبينا أن اللجنة استضافت هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات.
ولفت إلى أن هناك الكثير من السلبيات التي تناقشها اللجنة وتحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو بمعالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
وأوضح هايف أنه تقدم أمس باقتراح بقانون عن الغش التجاري يتناول الثغرات القانونية التي لم تطبق أو تفعّل والموجودة في القانون المشترك في دول مجلس التعاون وسيعرض أمام المجلس.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الظواهر السلبیة تفعیل القوانین
إقرأ أيضاً:
موجة من الأمطار الغزيرة تضرب مدن وقري البحيرة
تعرضت مدن وقري محافظة البحيرة مساء اليوم الإثنين، إلي موجة من الأمطار الغزيرة ، والتي صاحبها طقس بارد ، ورياح شديدة ، وتحولت الشوارع والميادين إلي برك من المياة الناجمة عن الامطار ، بسبب إنسداد صفايات المطر وعيوب في عمليات الرصف.
وخلت الشوارع من المارة ، وأغلق العديد من التجار محالهم التجارية ، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة .
ومن جانبها سارعت الوحدات المحلية بمختلف قري ومدن المحافظ ، بالدفع بالمعدات والأطقم وسيارات الكسح ، لسحب المياة التراكمة ،من أجل سيولة حركة مرور السيارات ، وسهولة عبو المواطنين .
ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية ، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار.
وشددت محافظ البحيرة ، علي الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي كافة البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.
بالإضافة إلي مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف،و مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.
كما وجهت بمتابعة المعديات والمراكب النيلية ،العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.