هايف: تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم، «موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات»، مشدداً على "تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية"، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.
وأضاف هايف في تصريح صحافي أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات وتفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن اللوائح الموجودة في وزارة البلدية تتعلق بالمحلات بشكل عام وما يخص هذه الأماكن.
وقف تصدير المواشي الحية حتى إشعار آخر منذ 19 دقيقة العجمي لـ رئيس الوزراء: اختيار الكفاءات والابتعاد عن «المؤزمين» سياسياً منذ 20 دقيقة
وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعا.
وبين أن اللوائح تنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال، وكذلك هناك قرارات من التجارة تحظر مثل هذه المواد، مؤكداً أن دور اللجنة هو تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيق هذه القوانين ومدى تفعيل اللوائح الموجودة.
وقال إن اللجنة تشيد بموظفي ومراقبي الوزارات لتفعيلهم القوانين واللوائح الموجودة، كما أشاد بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الممارسات الخاطئة التي يعد بعضها مؤسسات دخيلة تريد أن تغير وجه المجتمع وتريد أن تشغل الشباب في أمور خارجة عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأشار هايف إلى أن «اللجنة أسست في مجلس سابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب في هذا العالم الذي يعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي باتت تغزو مجتمعنا».
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، مبينا أن اللجنة استضافت هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات.
ولفت إلى أن هناك الكثير من السلبيات التي تناقشها اللجنة وتحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو بمعالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
وأوضح هايف أنه تقدم أمس باقتراح بقانون عن الغش التجاري يتناول الثغرات القانونية التي لم تطبق أو تفعّل والموجودة في القانون المشترك في دول مجلس التعاون وسيعرض أمام المجلس.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الظواهر السلبیة تفعیل القوانین
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير