هايف: تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم، «موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات»، مشدداً على "تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية"، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.
وأضاف هايف في تصريح صحافي أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات وتفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن اللوائح الموجودة في وزارة البلدية تتعلق بالمحلات بشكل عام وما يخص هذه الأماكن.
وقف تصدير المواشي الحية حتى إشعار آخر منذ 19 دقيقة العجمي لـ رئيس الوزراء: اختيار الكفاءات والابتعاد عن «المؤزمين» سياسياً منذ 20 دقيقة
وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعا.
وبين أن اللوائح تنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال، وكذلك هناك قرارات من التجارة تحظر مثل هذه المواد، مؤكداً أن دور اللجنة هو تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيق هذه القوانين ومدى تفعيل اللوائح الموجودة.
وقال إن اللجنة تشيد بموظفي ومراقبي الوزارات لتفعيلهم القوانين واللوائح الموجودة، كما أشاد بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الممارسات الخاطئة التي يعد بعضها مؤسسات دخيلة تريد أن تغير وجه المجتمع وتريد أن تشغل الشباب في أمور خارجة عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأشار هايف إلى أن «اللجنة أسست في مجلس سابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب في هذا العالم الذي يعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي باتت تغزو مجتمعنا».
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، مبينا أن اللجنة استضافت هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات.
ولفت إلى أن هناك الكثير من السلبيات التي تناقشها اللجنة وتحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو بمعالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
وأوضح هايف أنه تقدم أمس باقتراح بقانون عن الغش التجاري يتناول الثغرات القانونية التي لم تطبق أو تفعّل والموجودة في القانون المشترك في دول مجلس التعاون وسيعرض أمام المجلس.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الظواهر السلبیة تفعیل القوانین
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت رشا عبد العالي، إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وقالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي، تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
رئيس مصلحة الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة لضمان استمرارية العمل
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر