النزاهة النيابية:رئاسة البرلمان لم تدرج في محاضر الجلسات تفعيل القوانين المعطلة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع أعضاء مجلس البرلمان قرابة 150 توقيعاً لتفعيل القوانين المعطلة منذ أعوام، الا ان رئاسة المجلس لم تدرجها ضمن جدول اعمالها.وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، في حديث صحفي،إنَّ “من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة”، مبيناً أنَّ “قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل”.
وأضاف الشبلاوي أنَّ “رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً”، معرباً عن أمله “بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي”.وأوضح أنه “على الرغم من ذلك، فإنَّ الاستضافات مستمرة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وتم فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في لجنة النزاهة تخص وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.