النزاهة النيابية:رئاسة البرلمان لم تدرج في محاضر الجلسات تفعيل القوانين المعطلة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع أعضاء مجلس البرلمان قرابة 150 توقيعاً لتفعيل القوانين المعطلة منذ أعوام، الا ان رئاسة المجلس لم تدرجها ضمن جدول اعمالها.وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، في حديث صحفي،إنَّ “من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة”، مبيناً أنَّ “قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل”.
وأضاف الشبلاوي أنَّ “رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً”، معرباً عن أمله “بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي”.وأوضح أنه “على الرغم من ذلك، فإنَّ الاستضافات مستمرة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وتم فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في لجنة النزاهة تخص وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.