النزاهة النيابية: عازمون على تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، الثلاثاء، اخفاق السلطات الرقابية في تطبيق قوانين محاربة الفساد، مبينا ان لجنته تسعى لتعديل القوانين المحاربة للفساد.
وقال الشبلاوي ، إن “هناك جهودا مشتركة مع السلطة التنفيذية بغية تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد”.
وأضاف، أن “القوانين المشرعة بعد عام 2003 ولغاية الان لم تطبقها الحكومات المتعاقبة بسبب عدم وجود آليات التنفيذ الحقيقية لمحاربة الفساد “.
وأشار إلى أن “البرلمان عازم على وضع آليات واضحة لتنفيذ القوانين المقبلة لمكافحة ومحاربة الفساد بشكل صحيح لخدمة الصالح العام”، داعيا إلى “بذل المزيد من الجهود بغية تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد”.
وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير قد أكدت في حديث سابق أن لجنتها متوجهة نحو تشريع قوانين تدعم هيئة النزاهة، مشيرة إلى أن البنية التشريعية والقضائية منظومة متكاملة لمكافحة الفساد.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025