تفاصيل المحور الثاني من برنامج حكومة التغيير والبناء (التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون../
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الثاني حول التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي والذي تركز على تفعيل دور الشؤون القانونية وتفعيل الرقابة والتوعية القانونية وكذا معالجة الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين والتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية … إلخ
ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي:
استلزمت عملية التغيير الجذري تقليص عدد الوزارات وإلغاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولمواكبة ذلك ستعمل الحكومة على إعداد وتطوير الهياكل واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى المركزي والمحلي وبما يكفل إزالة الاختلالات بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة، بالتزامن مع تحسين الأداء في العمل الإداري، ومكافحة الفساد بما يكفل انجاز معاملات وقضايا المواطنين، وذلك من خلال مايلي:
1- تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.
2- تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور ونظمتها القوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.
3- عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
4- تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
5- معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.
6- استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.
7- التسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقا للقرار الجمهوري رقم (12- 1446هجرية) بشأن تعيين رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بما يُمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.
8- تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة.
9- تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات.
10- بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء.
11- تعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة.
12- تطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
13- التحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة اليد الممدودة
من غير المنطقي ألاّ تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة ما أبلغته الكتل النيابية والنواب للرئيس المكّلف القاضي نواف سلام من توجهات عامة أثيرت خلال الاستشارات غير الملزمة. وعلى هذا الأساس يعتقد كثيرون أن المسار الذي ستسلكه مراحل التشكيل سيأخذ في الاعتبار ما تمّ طرحه من هواجس مشتركة لدى جميع اللبنانيين. ما يريده الشعب اللبناني من العهد الجديد ومن الحكومة، التي يؤمل في أن تبصر النور بسرعة هذا النور، هو أن تتمكّن من وضع العربة على السكّة الصحيحة، ولو بخطوات تراكمية ومتواضعة، حتى ولو كانت صغيرة. وهذا الأمر لن يتحقّق إن لم تتخذ هذه الحكومة الموعودة شعارًا أساسيًا لها ألا وهو "اليد الممدودة" من ضمن سياسة عامة تقوم على أساس المساواة بين الجميع بعد طي صفحة الماضي السوداء، والتي كان للجميع تقريبًا مساهمات سلبية في ترسيخها على أرض الواقع يوم تركوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يباطح" لوحده من أجل إبقاء البلد واقفًا على رجليه والحؤول دون انهياره بالكامل.ولكي تُطوى هذه الصفحة وتذهب أدراج رياح التغيير يُفترض أن تعتمد الحكومة العتيدة سياسة انفتاحية على جميع مكونات النسيج اللبناني بكل أحزابه وطوائفه ومذاهبه ومناطقه تحت شعار "اليد الممدودة". وهذا الشعار لمسه اللبنانيون على أرض الواقع السياسي عبر ما سمعه الرئيس المكّلف من أغلبية القوى السياسية، وبالأخصّ في محور "المعارضة" السابقة، والتي تحّولت مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام إلى محور الموالاة لمسيرة عودة الدولة إلى الدولة، من كلام جامع بالنسبة إلى عدم الذهاب في الاتجاه المعاكس، أي عدم إقصاء أي مكّون من المكونات اللبنانية من ضمن سياسة واضحة المعالم والأهداف. والمقصود بذلك "الثنائي الشيعي"، ولكن شرط أن يتماهى هذا المكّون مع سياسة العودة إلى الدولة، وألا يقصي نفسه بنفسه تمامًا كما فعل المسيحيون في العام 1992 يوم قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية فسقطوا في تجربة ما سمي وقتها بـ "الإحباط المسيحي".
فإذا غلّب اللبنانيون شعار الرئيس الراحل صائب سلام "لا غالب ولا مغلوب" يتخطّون بذلك منطقة الخطر لتبدأ مرحلة جديدة من الحياة السياسية بعد اكتمال عقد تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات، والانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة، وبالتالي إعادة اعمار ما هدّمته إسرائيل من منازل ومؤسسات ودور عبادة ومستشفيات ومدارس في الجنوب وبيروت والبقاع.
أمّا إذا قوبلت سياسة "اليد الممدودة" بممارسة سياسة الانكار ورفض التقدّم خطوات في اتجاه الفريق الآخر الداعم للعهد برئيسه ومسؤوليه فلن تقوم للوطن قيامة وسيبقى قابعًا على طرقات الانتظار المحفوفة بكل أنواع الأخطار. فإعادة بناء الدولة ومؤسساتها لن تكون بأن يقصي "حزب الله" نفسه بنفسه، بل بأن ينخرط في منظومة التعافي، التي ستفرض نفسها بنفسها. فقطار العهد يستعد للانطلاق بقوة. ومتى انطلق فلا شيء يمكن أن يوقفه. وما على "حزب الله" سوى انتهاز الفرصة للصعود في هذا القطار، الذي لن يعود إلى الوراء، ولو خطوة واحدة. فمن أراد أن تكون لديه مساهمات انقاذية ما عليه سوى عدم تفويت هذه الفرصة، وإن كان البعض يميل إلى إعطاء "الثنائي الشيعي" الوقت الكافي لكي يستوعب كل ما حصل بدءًا من انهيار نظام البعث في سوريا، مرورًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، ووصولًا إلى اتفاق وقف النار في قطاع غزة. ومن شأن إعطاء "حزب الله" الوقت الكافي لكي يقرّر توقيت الانخراط التلقائي في مشروع الدولة. ومن بين أهم ما عليه أن يقدم عليه هو ملاقاة العهد إلى منتصف الطريق، وهو الذي كان من بين المساهمين في إيصال الرئيس عون إلى بعبدا، ولو بعد "سيناريو" تأجيل الجلسة الثانية لساعتين.
أمّا الخطوة الأكثر أهمية في خطة التعافي فهي عدم حرق المراحل والسير نحو الهدف المنشود بخطوات واثقة ومتأنية ومن دون تهوّر وسلق الحلول الممكنة سلقًا.
المصدر: خاص لبنان24
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ