2025-02-03@07:07:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«تأجیر العقارات»:
فرض القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، عدة التزامات على المؤجر، تشمل تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، وإجراء الصيانة الضرورية لها.وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الأراضي الزراعية. 2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1. الأراضي الزراعية. 2. العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3. العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4. العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5. العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها. 6. العقارات...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة (2)نطاق السريان1. تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية في الإمارة.2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضه خلال 15 يوما من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الايجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: "هل يوجد في النظام ضريبة على عقود إيجار المنازل أو العقارات؟".وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.ونوهت إلى أنه يخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة، ويعفى من الضريبة فقط تأجير الوحدات المؤهلة لتكون وحدات سكنية والمستخدمة كمسكن دائم.وأضافت: "يمكن الإطلاع على الفصل السادس (تأجير العقارات) من الدليل الارشادي الخاص بقطاع العقارات عبر الرابط التالي: http://zat.ca/IQ1iAGويعفى من الضريبة فقط تأجير الوحدات المؤهلة لتكون وحدات سكنية والمستخدمة كمسكن دائم، كما يمكنك الإطلاع على الفصل السادس ( تأجير...
الشارقة: الخليجترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. الصورة وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي وتطويره وتحديث الإجراءات لتتناسب مع تطلعات المجتمع بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، الذي تناول جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية والمهام المنجزة والجهات المنفذة للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى تطور استيفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث...
عقد الإيجار من أكثر العقود الشائعة والمتدوالة بين الموطنين، لا سيما في العقارات، لكن يطرح البعض تساؤلا عن إمكانية تأجير العقارات بدون وجود عقد من الأساس، لذا تواصلت «الوطن» مع المحامي رجب البياع، للإجابة على السؤال. قال البياع، إن عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص، والتي تمكن الملاك من استغلال أموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم. الإيجار بدون عقد أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن تأجير العقارات بدون عقد إيجار، نظرا إلى أن عقود الإيجار من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون فيها شكل معين، كعقد الهبة مثلاً، مشيراً إلى أن عقد الإيجار أو البيع، ينعقد بمجرد وجود الإيجاب والقبول. الكتابة تثبت العلاقة الإيجارية وأوضح البياع، أن الكتابة في عقد الإيجار ليست لوجود العقد، بل...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تأجير العقارات في الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات. وناقش الأعضاء مشروع القانون وأهدافه ومواده وما ورد فيه من تنظيم إبرام عقد الايجار وتصديق العقد وإثبات العلاقة الايجارية والتزامات المؤجر و المستأجر والتنازل عن الإيجار وإعادة التأجير وأسباب الإخلاء وبدل الإيجار وما يتصل بالطرفين وصولا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية. وتمت مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس السادسة التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري. وناقش المجلس مشروع قانون تأجير العقارات والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس...
الشارقة: جيهان شعيب أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في الإمارة عقب مناقشته، وإدخال عدد من التعديلات عليه، في الجلسة السادسة للمجلس، التي عقدت، يوم الخميس الماضي، وترأسها د. عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضرها المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين ببلدية الشارقة، وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، ومحمد على الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام. في بداية الجلسة قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في الثالث عشر من فبراير/ شباط، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشـأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وحسب...
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 14 مارس الجاري بمقره جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس . ويتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة مناقشة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات بإمارة الشارقة . يحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة و خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لبلدية مدينة الشارقة .وام
الشارقة: الخليج يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الخميس المقبل، جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس. ويتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، مناقشة المجلس لمشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. يحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وخالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لبلدية مدينة الشارقة.
الشارقة: «الخليج» كثّفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وفي هذا السياق عقدت اللجنة عدة لقاءات، شملت لقاء مع المعنيين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، علاوةً على عقدها لاجتماع في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لبحث مختلف بنود مشروع القانون. تدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ترأس الاجتماع محمد...
الشارقة - الخليجترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.وكان المجلس ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال...
دخلت القوانين الجديدة التي أعدتها وزارة الثقافة والسياحة التركية حول ‘تأجير العقارات لأغراض سياحية’ حيز التنفيذ، مما يفرض معايير جديدة وصارمة لتأجير العقارات بشكل قصير الأجل. وفقًا لهذه اللوائح، التي تابعها موقع تركيا الان٬ أصبح من الضروري للأشخاص الراغبين في تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة مثل يوميًا أو أسبوعيًا الحصول على تصريح خاص، وذلك بموجب معايير محددة. الإجراء الجديد يتطلب أيضًا موافقة الملاك الآخرين في العقار، مع فرض غرامات تصل إلى 1 مليون ليرة تركية على من يخالفون هذه القوانين.التنظيمات الصادرة عن الوزارة تحدد أن تأجير العقارات لأقل من 100 يوم يخضع للقانون، ويتطلب الحصول على تصريح قبل إبرام عقد الإيجار للأغراض السياحية. وللحصول على التصريح، يجب على الملاك الامتثال لمجموعة من المعايير التي تشمل تركيب لوحة تعريفية على مدخل المنزل،...
فرضت السلطات التركية مجموعة من الشروط والمتطلبات الصارمة التي يجب على أصحاب المنازل الالتزام بها بهدف تنظيم قطاع تأجير العقارات اليومية في تركيا.بموجب هذه اللائحة، سيتعين على أصحاب المنازل الراغبين في تأجيرها يوميًا الحصول على ترخيص “إقامة سياحية” من وزارة الثقافة والسياحة، وتعليق هذا الترخيص بشكل مرئي على باب العقار وسيتم فرض عقوبات قوية لمن يخالفون هذا الشرط.سيتوجب أيضاً على أصحاب المنازل توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية في العقارات المعروضة للتأجير، مثل السلامة من الحرائق وتوفير المواد اللازمة في غرف النوم.كما سيكون من الضروري الحصول على موافقة جميع الجيران قبل تأجير العقار يوميًا، حيث لن يُسمح بتأجيره إذا اعترض أي من الجيران.
لا تزال تحذيرات مصلحة الضرائب مستمرة لأصحاب العقارات.. فرغم توقف حالة البناء على مستوى الجمهورية مما كان له أثره البالغ على قطاعات عديدة تعمل في العقارات، تأتي مصلحة الضرائب لتزيد الطين بلة.فقد وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا عاجلًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجير أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت قطاعا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.وفي تقريرها حول هذا الأمر، رصدت قناة العربية، كشف عن أن مصلحة الضرائب طالبت ملاك ومنتفعي العقارات خلال الفترة الأخيرة بإخطارها في حالة تأجير عقاراتهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروشا خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذا الإجراء يكون وفقا...
كما أوضحتُ في المادتين السابقتين، فإن القوانين التي تنظم تأجير العقارات في تركيا تعتبر حاسمة، لكنها مربكة للمستثمرين في البلاد، ولهذا بدأت هذه السلسلة من المقالات التي تشرح جوانب مختلفة من العقارات وقوانين الإيجار في تركيا. بصفتنا محامين، لاحظنا زيادة كبيرة في المنازعات الإيجارية في السنوات الأخيرة، ومن خلال هذه المقالات، فإن هدفي هو زيادة الوعي بالحقوق القانونية لكل من المستثمرين الأجانب والمستأجرين الأجانب، ومن ثم تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتأجير العقاري. كما ذكرنا في المقالات السابقة، كان هدفنا تغطية الموضوع بأكمله، حيث بحثتُ في شروط عقود الإيجار والقواعد المتعلقة بإخلاء المستأجرين والقيود المتعلقة برسوم الإيجار. وفي هذا الفصل الثالث، سنتطرق إلى أحد أكثر الجوانب المتنازع عليها في علاقات تأجير العقارات: التعديلات في العقار المستأجر والمسؤولية عن النفقات الإضافية....
تعتبر القوانين التي تنظم تأجير العقارات في تركيا واضحة ولكنها مربكة بالقدر نفسه للمستثمرين الأجانب أو للمقيمين في تركيا، وينشأ هذا التعقيد من حقيقة أن المستثمرين الأجانب غالبا ما يفضلون الاستثمار في العقارات كوسيلة لتعظيم عائداتهم، بينما يعتمد مئات الآلاف من الأجانب غير المستثمرين على اتفاقيات الإيجار لتأمين السكن في تركيا. في ضوء ذلك، قررت الشهر الماضي بدء سلسلة من المقالات تشرح جوانب مختلفة من قوانين تأجير العقارات في تركيا، بعد أن لاحظنا -كمحامين- زيادة كبيرة في المنازعات الإيجارية في السنوات الأخيرة، ولذلك فالهدف من هذه المقالات هو زيادة الوعي بالحقوق القانونية لكل من المستثمرين والمستأجرين الأجانب، وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في قانون التأجير العقاري. وكما ذكرت في المقال السابق الذي افتتحت به هذه السلسلة، فسوف نغطي هذا الموضوع...
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير، سواء كان مفروشًا أو محدد المدة، مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهى حاليًا 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه. وناشد «الضباعنى»، فى تصريحات صحفية، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبى. أخبار متعلقة 31...
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش