اوعى تأجر من غير تبلغ الضرائب.. تحذير هام لأصحاب العقارات.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لا تزال تحذيرات مصلحة الضرائب مستمرة لأصحاب العقارات.. فرغم توقف حالة البناء على مستوى الجمهورية مما كان له أثره البالغ على قطاعات عديدة تعمل في العقارات، تأتي مصلحة الضرائب لتزيد الطين بلة.
فقد وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا عاجلًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجير أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت قطاعا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وفي تقريرها حول هذا الأمر، رصدت قناة العربية، كشف عن أن مصلحة الضرائب طالبت ملاك ومنتفعي العقارات خلال الفترة الأخيرة بإخطارها في حالة تأجير عقاراتهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروشا خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذا الإجراء يكون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، والذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال المدة المنصوص عليها.
وشددت الضرائب على أن عدم فتح ملف ضريبي عن نشاط تأجير العقارات، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عنه، هو صورة من صور التهرب الضريبي، حيث إن قانون ضريبة الثروة العقارية ينطبق على أي وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.
وأشار التقرير إلى أن مستشار مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس قال، إن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة على المصريين، إذ أنها بدأت مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا أنه في حال عدم سداد الضريبة تُفرض غرامة على المتهرب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في السنة المحاسبية ويضاف عليها 2%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الثروة العقارية أصحاب العقارات تأجير العقارات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»