استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون تأجير العقارات في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تأجير العقارات في الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات.
وناقش الأعضاء مشروع القانون وأهدافه ومواده وما ورد فيه من تنظيم إبرام عقد الايجار وتصديق العقد وإثبات العلاقة الايجارية والتزامات المؤجر و المستأجر والتنازل عن الإيجار وإعادة التأجير وأسباب الإخلاء وبدل الإيجار وما يتصل بالطرفين وصولا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتمت مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس السادسة التي عقدت أمس الأول بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون تأجير العقارات والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومن بلدية مدينة الشارقة خالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الايجاري ومحمد علي الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام .
و أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى مكتسبات إمارة الشارقة وحرصها على تنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر بحيث يضمن كل طرف حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة مشيرا إلى إلى إمارة الشارقة تشكل بيئة جذب للمستثمرين والأسر لذا تم إيجاد قانون وتشريع قوي لتنظيم تداول العقارات من بيع وشراء وحقوق عينية أخرى وجميعها ليأتي لينظمها مشروع القانون خاصة أن القانون السابق صدر في عام 2007م أي مضى عليه ما يقارب من 17 سنة والحاجة إلى تعديله ليواكب التطورات ويلبي حاجة الأطراف.
بدوره أشار خالد فلاح السويدي إلى الصياغة الحالية لمشروع القانون تلامس الوضع المعاش للمجتمع ويجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون منظم حيث جرى جمع الآراء مع قبل موظفي البلدية ولجان فض المنازعات وتصديق العقود والقضاة وكل من له صلة بهدف صياغة مشروع قانون يواكب التطورات والاقبال على قطاع العقارات في إمارة الشارقة .
بعدها تلا سعادة العضو حمد عبدالوهاب القواضي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون ورد ممثلو الحكومة على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة ليتم في ختام الجلسة إجازة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة و يصبح مشروع القانون هو الثاني الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يطلع على خطط «الإسكان»
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةاطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مع دائرة الإسكان، على سياسات الدائرة وأعمالها وجهودها المبذولة في قطاع الإسكان بالإمارة بحضور المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، وعدد من أعضائها والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، ومعاونيه بالدائرة.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر دائرة الإسكان، أول أمس، ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، مستجدات المشروعات الإسكانية والخطط المستقبلية للدائرة وسبل تحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان ومبادراتها وضمان توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي أن المجلس يولي أهمية قصوى لملف الإسكان كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
من جانبه، أشار المهندس خالد بن بطي المهيري إلى أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى توفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً حرصها على تطوير سياساتها وتحسين خدماتها بشكل مستمر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الإسكان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا