«التنفيذي» يطلع على تعديلات «استشاري الشارقة» حول تأجير العقارات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة: الخليج
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
الصورةوناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي وتطويره وتحديث الإجراءات لتتناسب مع تطلعات المجتمع بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، الذي تناول جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية والمهام المنجزة والجهات المنفذة للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى تطور استيفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث المحاور والمعايير ونقل الممارسات العالمية التي بلغ عددها 114 ممارسة للجهات المحلية والمخرجات المتوقعة.
واستعرض التقرير نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، والتي بلغت 99%، حيث تشترط الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة لدعم معايير المدن المراعية للسن والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، وبلغ عدد الأنشطة والمبادرات 46 نشاطاً قدمتها 27 جهة محلية.
الصورةواطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المراعیة للسن
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد “خطيرة” في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض