«التنفيذي» يطلع على تعديلات «استشاري الشارقة» حول تأجير العقارات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة: الخليج
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
الصورةوناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي وتطويره وتحديث الإجراءات لتتناسب مع تطلعات المجتمع بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، الذي تناول جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية والمهام المنجزة والجهات المنفذة للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى تطور استيفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث المحاور والمعايير ونقل الممارسات العالمية التي بلغ عددها 114 ممارسة للجهات المحلية والمخرجات المتوقعة.
واستعرض التقرير نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، والتي بلغت 99%، حيث تشترط الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة لدعم معايير المدن المراعية للسن والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، وبلغ عدد الأنشطة والمبادرات 46 نشاطاً قدمتها 27 جهة محلية.
الصورةواطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المراعیة للسن
إقرأ أيضاً:
إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار