صحيفة الخليج:
2024-12-25@08:13:44 GMT
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تأجير العقارات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في الإمارة عقب مناقشته، وإدخال عدد من التعديلات عليه، في الجلسة السادسة للمجلس، التي عقدت، يوم الخميس الماضي، وترأسها د. عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضرها المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين ببلدية الشارقة، وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، ومحمد على الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام.
في بداية الجلسة قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في الثالث عشر من فبراير/ شباط، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشـأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحال المجلس مشروع القانون في جلسته الخامسة التي عقدت، يوم 29 فبراير/ شباط 2024، إلى لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون والاقتراحات، والشكاوى، في المجلس، لدراسته، وإبداء رأيها في شأن مواده.
وأضاف، «وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، سيناقش المجلس مشروع القانون مادة مادة، مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل منها بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي».
منظومة عمل
وألقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، كلمة أشاد فيها بالمجلس الاستشاري، ودوره في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين، بإبداء الرأي، مؤكداً أهمية مشروع القانون الحالي، لكونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى مكتسبات إمارة الشارقة، لحرصها على تنظيم العلاقة بين أطرافها، من مؤجرين ومستأجرين، ليضمن كل طرف حقه، وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.
ولفت إلى أن الإمارة تشكل بيئة جذب للمستثمرين والأسر، لذا جرى إيجاد قانون وتشريع قوي لتنظيم تداول العقارات، من بيع وشراء، وحقوق عينية أخرى، وجميعها ينظمها مشروع القانون، لاسيما وأن القانون السابق صدر في عام 2007، أي مضى عليه ما يقارب 17 سنة، بما استوجب تعديله ليواكب التطورات، ويلبّي حاجة الأطراف.
بدوره، أكد خالد فلاح السويدي، أهمية مشروع القانون لما يتضمنه من مواد منظمة تجسد الرؤية نحو تعزيز الجذب السياحي، والاستثماري، والسكني في الإمارة، فضلاً عن الصياغة الحالية للمشروع، التي تلامس الوضع المعيش للمجتمع، علاوة على أن المشروع يجمع الأطراف كافة، ذات الصلة في قانون منظم، حيث جرى جمع الآراء من قبل موظفي البلدية، ولجان فض المنازعات، وتصديق العقود، والقضاة وكل من له صلة، بهدف صياغة مشروع قانون، يواكب التطورات، والإقبال على قطاع العقارات في إمارة الشارقة.
مواد شاملة
بعد ذلك تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات، والطعون والشكاوى بالمجلس، مشروع القانون، مستعرضاً ما ورد فيه من المواد القانونية الـ«23» المهمة، بداية من التعريفات، ونطاق السريان، وإبرام عقد الإيجار، وتصديق عقد الإيجار، واثبات العلاقة الإيجارية، والتزامات كلّ من المؤجر، والمستأجر، والتنازل عن الإيجار، وأسباب الإخلاء، وبدل الإيجار، وإنهاء العلاقة الإيجارية، والأحكام الختامية، وخلافه.
وتناقش الأعضاء تفصيلياً حول مواد مشروع القانون، وبالعروج على بعضها، نجد أن المادة «8» الخاصة «بالتزامات المؤجر»، تضمنت عدداً من البنود منها تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر، في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ومن دون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وأيضا إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وعدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع، أو تنقص من الانتفاع بها، من دون إذن كتابي من المستأجر، وعدم التعرض بنفسه، أو غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه، أو الضغط عليه، لإخلاء العين المؤجرة، أو حرمانه من التمتع بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها، أو عن العقار الذي تقع فيه، وغير ذلك.
بنود مختلفة
وفي المادة «10» المتعلقة «بالتزامات المستأجر»، وردت بعض البنود، منها ان يلتزم المستأجر بسداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابياً، واستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار، وعدم إحداث تغييرات، أو تعديلات بالعين المؤجرة، من دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وترك الغراس، أو الإنشاءات، أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، والتي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، والمحافظة على العين المؤجرة، وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها، وغير ذلك.
أما بنود المادة «12» التي اندرجت حول «أسباب الإخلاء»، فتضمنت عدم الجواز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني، و5 سنوات لأغراض الاستخدام التجاري، أو الصناعي، أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب، وهي إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار، أو أي قسط منه خلال 15 يوما من تاريخ استحقاقه، وإذا خالف المستأجر أياً من التزاماته القانونية، أو التعاقدية.
وكذلك عدم إزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر، وإذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار، أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة خلافاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وذلك من دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانوناً، وإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة، أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المحدد في عقد الإيجار، أو بالمخالفة لشروطه، أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، وغير ذلك.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد المشروع، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات، ببيان التفسير القانوني لها، وجوانب العمل في تطبيقها، وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس المشروع، وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستناقش توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة العین المؤجرة مشروع القانون مشروع قانون عقد الإیجار غیر ذلک من دون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة