«المصري اليوم» تنشر تفاصيل المعاملة الضريبية لمصادر إيرادات تأجير العقارات وملحقاتها

أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير، سواء كان مفروشًا أو محدد المدة، مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهى حاليًا 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

وناشد «الضباعنى»، فى تصريحات صحفية، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبى.

أخبار متعلقة

31 مارس آخر موعد لتقديم «الإقرارات الضريبية» إلكترونيًا

31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

«المالية» تطالب «صنّاع المحتوى» بتقديم الإقرارات الضريبية

وذكر رئيس المصلحة أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات إما سكنية أو غير سكنية، ويُقصد بالوحدة السكنية التى تُستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أى نشاط تجارى وخلافه. ويمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل فى أن يكون بغرض الامتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الاستغلال، وفى حالة الامتلاك فقط لا توجد أى إيرادات، وفى حالة التأجير، سواء كان إيجارًا محدد المدة أو مفروشًا بالنسبة للوحدات السكنية، فيُحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير، أما فى حالة بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تُفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع. وأكد فايز الضباعنى أن المحل المؤجر بالجدك- مجهز بأصول مادية ومعنوية- يُحاسب عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يُحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وحول قيمة التكاليف التى تُخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب إن التكاليف هنا حكمية فى حال ما إذا كانت تتم المحاسبة تقديريًا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات، وفى حالة أن مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليًا وفقًا للمجموعة الدفترية طبقًا لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير.

وأكد أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، حيث تصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجلًا لدى مصلحة الضرائب ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصًا غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط.

وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك فى حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد على 2 مليون جنيه. وأكد «الضباعنى» أنه فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تُخصم من حساب ضريبة الثروة العقارية.

وحول نوع الضريبة التى تُفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط، أكد رئيس المصلحة فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحًا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعى لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد نكون أمام واقعة احتراف للبيع ويُحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجارى. وإذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالى من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالى كنشاط تجارى بإدراجه ضمن الوعاء الضريبى للشركة عن ممارستها للنشاط.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرفين الأول والثانى عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. وفى حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجارى تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجارى.

وحدد القانون، وفقًا لـ«الضباعنى»، مدة للالتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يومًا من تاريخ التأجير، مؤكدًا فرض غرامة على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعرالائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة.

الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبى الإقرار الضريبى

المصدر: المصري اليوم