«المصري اليوم» تنشر تفاصيل المعاملة الضريبية لمصادر إيرادات تأجير العقارات وملحقاتها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير، سواء كان مفروشًا أو محدد المدة، مبلغًا لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهى حاليًا 21 ألف جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
31 مارس آخر موعد لتقديم «الإقرارات الضريبية» إلكترونيًا
31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين
«المالية» تطالب «صنّاع المحتوى» بتقديم الإقرارات الضريبية
وذكر رئيس المصلحة أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات إما سكنية أو غير سكنية، ويُقصد بالوحدة السكنية التى تُستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أى نشاط تجارى وخلافه. ويمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل فى أن يكون بغرض الامتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الاستغلال، وفى حالة الامتلاك فقط لا توجد أى إيرادات، وفى حالة التأجير، سواء كان إيجارًا محدد المدة أو مفروشًا بالنسبة للوحدات السكنية، فيُحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير، أما فى حالة بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تُفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع. وأكد فايز الضباعنى أن المحل المؤجر بالجدك- مجهز بأصول مادية ومعنوية- يُحاسب عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يُحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.
وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وحول قيمة التكاليف التى تُخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب إن التكاليف هنا حكمية فى حال ما إذا كانت تتم المحاسبة تقديريًا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات، وفى حالة أن مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليًا وفقًا للمجموعة الدفترية طبقًا لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير.
وأكد أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، حيث تصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجلًا لدى مصلحة الضرائب ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصًا غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط.
وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك فى حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد على 2 مليون جنيه. وأكد «الضباعنى» أنه فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تُخصم من حساب ضريبة الثروة العقارية.
وحول نوع الضريبة التى تُفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط، أكد رئيس المصلحة فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحًا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعى لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد نكون أمام واقعة احتراف للبيع ويُحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجارى. وإذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالى من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالى كنشاط تجارى بإدراجه ضمن الوعاء الضريبى للشركة عن ممارستها للنشاط.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرفين الأول والثانى عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية. وفى حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجارى تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجارى.
وحدد القانون، وفقًا لـ«الضباعنى»، مدة للالتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يومًا من تاريخ التأجير، مؤكدًا فرض غرامة على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعرالائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة.
الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبى الإقرار الضريبىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئیس مصلحة الضرائب وفى حالة فى حالة التى ت
إقرأ أيضاً:
علي الفاتح يكتب: تداعيات التطبيع المصري التركي..!
يقول المثل المصرى الشهير: «ما من محبة إلا بعد عداوة»، فى إشارة ربما إلى أن الوئام والصداقة يكونان أكثر مكانة ورسوخاً وأطول عمراً إذا جاءا بعد فترة صراع وخلاف، يتعرف خلالها الطرفان على أوراق القوة ونقاط الضعف لدى كل منهما، ومن ثم تتولد قناعة لديهما بأن المصالح التى يجلبها الوفاق والتحالف أكبر بكثير من تلك التى قد يحققها انقسام طرف على الآخر.
هكذا يمكن توصيف ما جرى بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين مصر وتركيا، خلال عقد منصرم، شهد صراعاً بينهما على النفوذ فى شرق المتوسط وليبيا وصولاً إلى القرن الأفريقى.
لقد خبر البلدان بعضهما البعض جيداً، وأدركا أن تحالفهما يحقق مصلحة مشتركة فى كل مناطق الخلاف السابقة على نحو يحقق المزيد من الاستقرار والأمن.
مجلس التعاون الاستراتيجى الذى تم تدشينه بعقد أول اجتماع له برئاسة كل من الزعيمين عبدالفتاح السيسى ورجب طيب أردوغان فى أنقرة الأسبوع الماضى، سيعمل على ترجمة نحو 20 مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والتعليم والصحة والاستثمار إلى اتفاقيات لها آليات تنفيذ واضحة ومحددة تعمل وفق جدول زمنى، حيث لا وقت أمام اقتصاد البلدين، فكلاهما يحتاج الآخر لمواجهة تحدياته الآنية.
أما نقاط الصراع الساخنة، فعلى ما يبدو أنه قد تم التوافق بشأنها خلال السنوات الأربع الماضية، عندما بدأ أول تواصل بين الأجهزة السيادية والدبلوماسية التابعة للبلدين فى صيف 2020.
فى ليبيا أبرز تلك النقاط، أعلنت تركيا قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنقرة انفتاحها على الشرق الليبى، ورغبتها فى افتتاح قنصلية لها بمدينة بن غازى.
وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الزعيمان «السيسى وأردوغان»، عقب توقيع مذكرات التفاهم، رسم السيسى خريطة مستقبل ليبيا وعمادها وحدة الأراضى الليبية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وجلاء جميع القوات الأجنبية غير الشرعية وسحب جميع عناصر المرتزقة، بهذا الوضع فقط يمكن التنسيق بين مصر وتركيا فيما يخص عمليات إعادة الإعمار فى شرق وغرب ليبيا معاً، وتعزيز الاقتصاد الوطنى الليبى وقدرته على الاستفادة من مقدراته الطبيعية بما لدى مصر وتركيا من إمكانات وخبرات.
وفيما يتعلق بغاز شرق المتوسط يُحسب لمصر أنها تركت مناطق بحرية دون ترسيم مع قبرص واليونان لحين إنهاء خلافاتهما مع الجانب التركى، وهو ما يمكن اعتباره نقطة البداية نحو اتفاق يحقق الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.
تعاون أوراق الضغط والقوة المصرية والتركية من شأنه فرض الاستقرار وحلحلة الصراعات فى السودان والصومال والقرن الأفريقى كما فى شرق المتوسط وليبيا على نحو يُقلّم أظافر الشر لبعض الأطراف الدولية والإقليمية التى تسعى لإذكاء الانقسامات والفتن فى تلك المناطق الحيوية بالنسبة لمقتضيات الأمن القومى للبلدين.
وتأتى سوريا فى قلب المصالح الحيوية لكل من القاهرة وأنقرة عبر التاريخ، وظنى أن مصر ستلعب دوراً دقيقاً فى تطبيع العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق وستمنح المساعى الروسية والإيرانية والعراقية المزيد من الزخم.
فكل هذه الأطراف أزعجتها تقارير استخباراتية حذرت من مساعٍ أمريكية لإقامة دولة كردية فى الشمال الشرقى السورى، بعد أن لوحظ تزايد حجم التعزيزات العسكرية واللوجيستية للقواعد الأمريكية، والقوات الكردية التى تدعمها بحجة مواجهة تنظيم داعش.
التقارير أشارت إلى رغبة الولايات المتحدة فى إنشاء كيان كردى يشبه الكيان الصهيونى، وهو ما يهدد استقرار واستقلال إيران والعراق وتركيا، حيث توجد أقليات كردية، إضافة إلى تهديد النفوذ الروسى، علاوة على تهديد سلامة وحدة الأراضى السورية.
حماية الدولة الوطنية إحدى أهم ركائز الأمن القومى المصرى التى شدد عليها الرئيس السيسى غير مرة، خاصة عند الإشارة إلى الأزمة السورية، وربما انضمت القاهرة فعلياً إلى الجهد الدبلوماسى الساعى لعقد لقاء قمة بين الرئيسين بشار الأسد وأردوغان.
الاستقرار والسلام والازدهار ثمار التطبيع فقط عندما يكون بين الأصدقاء أصحاب التاريخ المشترك، ويتعين على ساسة الشرق الأوسط تحسين سمعة هذا المصطلح التى ساءت لطول ارتباطه بالكيان الصهيونى الذى رفض، عبر عقود، كل مبادرات السلام.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية