هل يجوز تأجير عقار دون كتابة عقد؟.. القانون يحسم الموقف
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عقد الإيجار من أكثر العقود الشائعة والمتدوالة بين الموطنين، لا سيما في العقارات، لكن يطرح البعض تساؤلا عن إمكانية تأجير العقارات بدون وجود عقد من الأساس، لذا تواصلت «الوطن» مع المحامي رجب البياع، للإجابة على السؤال.
قال البياع، إن عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص، والتي تمكن الملاك من استغلال أموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم.
أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن تأجير العقارات بدون عقد إيجار، نظرا إلى أن عقود الإيجار من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون فيها شكل معين، كعقد الهبة مثلاً، مشيراً إلى أن عقد الإيجار أو البيع، ينعقد بمجرد وجود الإيجاب والقبول.
الكتابة تثبت العلاقة الإيجاريةوأوضح البياع، أن الكتابة في عقد الإيجار ليست لوجود العقد، بل تعد شرطا لإثبات العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن ذلك لا يغل يد المستأجر حال رفض المالك لاحقا في كتابة العقد، أن يرفع دعوى ثبوت علاقة إيجارية على المالك، لإثبات العلاقة الإيجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الإيجارية عقد إيجار عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.