2025-01-03@19:09:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8017
«المادة 6»:
يدخل المشاهد إلى الصالة المظلمة في دار العرض بعد أن يسلم أسلحته الدفاعية، ويستسلم تماما للشاشة، فإذا ما استشعر هجوما، لا يملك إلا أن يغمض عينيه، لكن الإصابة تصبح حتمية إذا كان ما يعرض على الشاشة يهدف إلى إلحاق الأذى بالمشاهد الذي لن يظل مغمض العينين طوال فترة عرض الفيلم. ولعل احتمالات الإصابة برصاصات الشاشة التي تخترق العينين إلى الوجدان والمشاعر هي ما ينبغي أن تدعو صناع السينما، خاصة المخرجين، إلى مراعاة جمهورهم وعدم الإقدام على جريمة إيذاء الحواس، حتى لو كان الهدف نبيلا، مثل لفت الأنظار إلى توحش الرأسمالية، وتنميط الجمال، والسيطرة على أجساد النساء.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فيلم "الهنا اللي أنا فيه".. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهورlist 2 of 2عام التألق السينمائي.. أفضل الأفلام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي: - تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:خدمة التصديق على المحررات الرسمية اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.العقوبة المحددة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
أصدرت السلطات الصحية الأميركية تحذيرا جديدا مثيرا للقلق يفيد بأن مادة "الفورمالديهايد"، وهي مادة كيميائية موجودة في منتجات فرد الشعر، تشكل "خطرا غير معقول على صحة الإنسان". وفي مراجعة طال انتظارها لسلامة المادة الكيميائية، التي تستخدم في صناعات متعددة من المنسوجات إلى البناء، حذر المسؤولون من أن المادة التي "توجد في كل مكان تقريبا" تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ولطالما كان الخبراء قلقين بشأن وجود هذه المادة في علاجات فرد الشعر الكيميائية. تُدرج هذه المواد تحت أسماء الفورمالديهايد أو الفورمالين أو الميثيلين جليكول، وهي تعمل على إرخاء تجعيدات الشعر عن طريق التفاعل مع الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر. وعند تطبيق الحرارة على الشعر في نهاية العلاج ينبعث غاز الفورمالديهايد في الهواء. ثم يتم استنشاق غاز عديم اللون، مما...
أصدر وزير المالية يوسف الخليل قرارا يتعلق بإلزام المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1" عبر النظام الضريبي الالكتروني. وجاء فيه: المادة الأولى: يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)، تقديم هذا التصريح إلكترونيا عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداء من أعمال سنة 2023. المادة الثانية: يمكن للمكلفين غير الحائزين على المفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري)،الدخول إلى موقع وزارة المالية التالي: (eservices.finance.gov.lb)، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل "طلب تسجيل شخص حقيقي" وإرساله إلكترونيا. المادة الثالثة: تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية ودوائر وفروع خدمات المكلفين التابعة لمديرية الواردات وللمصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بتزويد المكلفين بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية...
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة. خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين. اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات. أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر. ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونيةخلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية. المادة (51): والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. المادة (52):نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.وفيما يلي ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج وكيفية الحصول علي شهادة تسجيل مؤقتة:تنص المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري فيه مكتب تسجيل.كما نصت المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة...
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ، جاء فيه: “استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرا لغرض البت في تمديد...
شبكة أنباء العراق .. دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب جاء فيه: “استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرا لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية...
زنقة 20 | الرباط أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم. مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية. سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية. و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة...
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا...
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية لدى الحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةمع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن...
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.وتنص المادة 212 من قانون العقوبات...
كتب - نشأت علي: شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) . و لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة...
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها". جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تقديم الشكوى وشروط انقضائها.برلماني : 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري.. ومحوري في مسيرة الإصلاحاتتحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنياوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي بالنواب والشيوخ يلتقي رئيس قناة السويسرئيس البرلمان العربي يعزي وزير الخارجية في وفاة شقيقهويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.ونصت المادة 5 من مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها...
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو...
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.وتنص المادة على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (29) من مشروع القانون، والخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والاطباء. وجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة...
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 9 مراسيم سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:مرسومٌ سُلطاني رقم (1/ 2025)بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمانبعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47/ 98،وبعد العرض على مجلس عُمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آتٍالمادة الأولى: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول المرفقة.المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـالموافق: 1 من يناير سنة 2025ممرسومٌ...
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.وتنص المادة على " تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وتنص المادة على "يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي - الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة ٢ يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة. كما وافقت على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب...
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (346) قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء الركن صالح محمد طيمس، مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (349) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن محمد سالمين عوض باتيس مساعدا لوزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية، وترقيته الى رتبة لواء. وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (333) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن صالح محمد عبدربه الجعيملاني قائدا للمنطقة العسكرية الاولى، قائدا للواء 37 مدرع، وترقيته الى رتبة لواء. وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (348) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين...
شمسان بوست / عدن صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (346) قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء الركن صالح محمد طيمس، مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (349) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن محمد سالمين عوض باتيس مساعدا لوزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية، وترقيته الى رتبة لواء.وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (333) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن صالح محمد عبدربه الجعيملاني قائدا للمنطقة العسكرية الاولى، قائدا للواء 37 مدرع، وترقيته الى رتبة لواء. وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (348) لسنة...
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق والحريات ويكرس العدالة الدستورية.وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا...
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.من جانبه، عبّر أحمد المسلماني،...
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم. جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية. ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم: استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها، بتغريم، نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب السكرتير العام للنقابة خلال إحدى الجلسات العامة.جاء في حيثيات المحكمة في حكمها الصادر أنه وعلى سند مما أثبته المجني عليه "أحمد رمضان أحمد " ، إنه وحال تولى المتهم مهام عمله نقيب للمهن الموسيقية عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة بإعلان خبر إيقافه، وتجميد عضويته بصفته سكرتير عام النقابة، وتلا بعض القرارات منها ما يمس سمعته واتهمه بالفساد والانحراف الإدارى واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.أضافت الحيثيات، أن النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها، وباستجواب "مصطفى كامل السيد عبد المعطى"؛ أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر انه وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الأن ، علي المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبيةوتحدد المادة الأولي عددا من التعريفات :في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةالمهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.حذف مادة الحبس الاحتياطيولفت الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، حيث جرى التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء. وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه...
صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضوأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.تقديم الشكوى عن الطفل ونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق...
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. وجاء في المرسوم: المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي: -١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي: -مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية. -٢...
يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم...
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه...
جدد حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب الثقة لـ «فتحي العاطون» أمينا مساعدا لأمانة المتابعة بالأمانة المركزية للحزب، للمرة الثالثة على التوالي.وذكر الحزب في بيان له مساء اليوم، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه رئيس الحزب.وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة المتابعة برئاسة النائب احمد الجندي امينا عاما لأمانة المتابعة ، وفتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا لأمانة المتابعة.ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير المقبل.جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستأنف مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه”. كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
طوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه. وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان. وعلق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة. وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه...
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:المادة (40)يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح...
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 51 على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. وتنص المادة (52): يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع...
طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق . "النواب" يوافق على مقترح أميرة أبو شقة بتعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف...
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون . رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد وكيل مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. وتنص المادة :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا يأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان،...
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة. وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى. وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس...
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور. وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا او معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل.كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (٣٢) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المادة (٣٣) يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية...
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون. وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو...
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥. وجاء في القرار: "المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً. المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق) لغاية ٢٠٢٥/١/٣١ المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه."
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة...
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر. وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة. وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد. وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط...
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات...
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة". وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ووافق مجلس النواب...
كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس. فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس. تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى. أما الخلاف الثاني فهو على تعديل...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها، حيث نصت المادة 13 بأنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وخصصت جلسة اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، على أن تُستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.المستشار الدكتور حنفي جباليوخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلًا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تمامًا من نصوص مواد القانون".كما رحب رئيس مجلس النواب بنقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها...
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعيةخلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورثقانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائممجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات. وتنص المادة على:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (۱۳):إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار . رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وقد وافق المجلس على مواد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:يكون من مأموري...
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر...
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية