2025-02-27@11:57:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 27
«القانون رقم ٥ لسنة»:
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية...
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية. رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بمناقشة "الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين" وزير الشباب: "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ منصة لإعداد قادة المستقبل الشباب" قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .و تقدم نائب بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة. وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح: 1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة. 2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف...
صنعاء – يمانيون صدر القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة. وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: الدواء. الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء. الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية. الفصل السادس: الإعلام الدوائي. الفصل السابع: الصيدلة. – الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية. – الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة. الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش. الفصل التاسع: العقوبات. الفصل العاشر: أحكام ختامية. ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الإستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.ويقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعات دورية بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وأعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، وذلك في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من جانبها عبرت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة...
وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلا على النحو التالي:الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يمانيون../ صدر اليوم القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلا على النحو التالي: الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية. ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.فنصت المادة (7) من القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
كتب- عمرو صالح: حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص. ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفًا أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز فى التصدي لأعمال البناء المخالف...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على...
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.وقالت أن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد ، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات ،وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.و قالت " وتأتي أهمية هذا التعديلات في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة ، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.ولفتت إلى...
يمانيون/ صنعاء صدر اليوم القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه. وقد اشتمل القانون على خمسة عشر مادة موزعة على أربعة فصول :ـ الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات. الفصل الرابع: أحكام عامة. ونصت المادة الخامسة عشر والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. # الجمهورية اليمنية#حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه#صدور قانونالعاصمة صنعاء
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى....
في خطوة من خطوات التخبط وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة فاجأنا المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش بقراره رقم (61) لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي دمج فيها الهيئة العامة للقضاء العسكري والمدعي العام العسكري وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المحاسبة المالية التي ربما يقصد بها إدارة الحسابات العسكرية وأشار في ديباجة قراره للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانون رقم 1 لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الجيش والقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي. ثم أتى بأحكام مخالفة للتشريعات المذكورة جعلت من قراره مجرد قراراً معدوما وليس باطلاً وحسب كأن المخاطبين بأحكامه يجهلون كيفية إدارة الدولة وقوانينها. فالإعلان الدستوري نص في مادته رقم (32) على: (السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف