2025-04-15@04:22:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 44

«الرسوم القضائیة»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة  9 من القانون على أنه: لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى...
    كتب- محمد نصار: أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا أشاد خلاله بتضامن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية، موجهًا الشكر والامتنان لهم. وتقدم "علام"، بالشكر للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أبدت تضامنها مع موقف نقابة المحامين من خلال بيانات التضامن والدعم التي أصدرتها، وعبرت عنها عبر قنواتها الشرعية، على خلفية الأزمة التي نتجت عن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته (التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات). وأكد نقيب المحامين، أن موقف هذه الأحزاب والمؤسسات يقطع بعدالة موقف...
    كتب-عمرو صالح: دعا عمرو الحوي، عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن مقعد الشباب، وأمين شباب حزب الوفد بالمحافظة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى فتح حوار مشترك مع نقابة المحامين لبحث التداعيات المرتبطة بزيادة الرسوم القضائية، والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف. وأكد الحوي في تصريحات له، أهمية تحرك الجهات القضائية المعنية نحو احتواء الأزمة في بدايتها، في ظل حاجة الدولة إلى تعزيز التماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني، خاصة مع ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية تستدعي الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية. وأشار الحوي إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا بمحاكم الاستئناف قد تُحدث تأثيرات سلبية على بيئة التقاضي، معربًا عن قلقه من أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة بعض المواطنين...
    أصدر  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية. وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع  مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات )  .وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت نقابة المحاميين بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمقر محكمة الفيوم الإبتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها. ‎وردد المحامون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها: "يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"، "قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"، "الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية"، "المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية"، "المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية".ونظم نقابات المحامين الفرعية وقفة أحتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة. يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الأجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:          بيان من مجلس نقابة المحامين بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع  مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًارفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل...
    كتب- عمرو صالح: نظَّمَت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم رسوم التقاضي الجديدة، تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية. يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة؛ مما اعتبره المحامون يتسبب في خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًّا للجميع، وينال من حقوق المواطنين والمحامين. وأكدت النقابة العامة للمحامين أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون، ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضى في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة، واحترامًا للقانون. وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا...
    نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. اعتراض المحامين على زيادة الرسوم القضائية وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب. ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم العشرات من المحامين بكفرالشيخ، يتقدمهم مجلس نقابة المحامين الفرعية، برئاسة فراج فتوح زعفان نقيب المحامين بالمحافظة وقفة احتجاجية، رفضاً لزيادة الرسوم القضائية، وذلك بمقر محكمة كفر الشيخ الإبتدائية الطابق الثاني، وفقًا لقرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين.وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، أصدرت بيانًا رسميًّا تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين.وشدد البيان  على الالتزام بتنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين، ودعوة الجمعية العمومية لمحامين كفر الشيخ بشأن تنظيم وقفة احتجاجية، بمقر محكمة كفر الشيخ الإبتدائية في الطابق الثاني ولمدة نصف ساعة اعتراضًا على زيادة الرسوم الصادرة من محاكم الاستئناف العالي ومأورياتها.وطالب بيان النقابة، محامي كفر الشيخ، بالامتناع عن توريد آية رسوم لمدة 3 أيام، بداية من يوم 15 ابريل 2025 لمحاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. خدمات مميكنةيأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام  عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025،...
    كتب- عمرو صالح: تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا زيادة الرسوم القضائية نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية المحاكم الابتدائية عبدالحليم علام نقابة المحامين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة حدث في منتصف الليل| "المخابز": زيادة...
    كتب- عمرو صالح:تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الأحد على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. اقرأ أيضا:بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلاترياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا نقابات المحامين الرسوم القضائية وقفات المحامين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الأحد، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
    حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009. وتنص المادة  9 من القانون على أنه: لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ...
    عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:بيان نقابة المحامينالبيان  الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.  واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .   وباعتبار أن المحام هو...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:تفاصيل بيان المحامين بسم الله الرحمن الرحيمبيان نقابة المحامينالبيان  الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة. في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري. تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع...
    كتب - عمرو صالح: عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة. وقالت النقابة إن الاجتماع انتهى إلى إصدار بيان أكد أن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة "مخالف للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم". كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى: أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. ثانيًا: الامتناع التام...
    الاقتصاد نيوز -- بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة . وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية". بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من...
    بغداد اليوم -  
    دبي: «الخليج»أعلنت محاكم دبي، إضافة فئة «القُصَّر» إلى فئات باقة خدمات مبادرة «في الشوفة» بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين، وفي إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال واليافعين، وتطوير البيئة القانونية الداعمة لهم، وكما تقدم هذه الخدمات بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر.وتأتي إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات «في الشوفة» في أعقاب النجاح الذي حققته المبادرة للمشتركين في الباقة بمختلف فئاتها منذ إطلاقها في عام 2024، تماشياً مع التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق غايات ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وتعتبر «في الشوفة» إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة لجميع فئات المجتمع،...
    شارك  عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم في إفطار محامي العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ولفيف من المحامين.وعقب الإفطار؛ ألقى نقيب المحامين، كلمة أكد فيها أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء نقابة القانونين الهدف منه تدمير نقابة المحامين، وأن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، متابعًا: «سنتصدى بكل حزم لهذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني».وعن مشكلة زيادة الرسوم القضائية؛ أشار النقيب العام، إلى أنه جاري إنهاء الأزمة، حيث تم التواصل مع كافة الجهات، منوهًا إلى أنه تم إعداد مذكرة توضح أسباب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.وأكدت...
    نشأت علي: وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار...
    نشأت علي: وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار...
    وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر...
    عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية. وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائيةوقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).وتابع البيان  تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة...
    كتب- محمد نصار: عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي: تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات). وأضاف البيان: تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتابع البيان: تم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة...
    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها. المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائية  قالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. إرجاء تحصيل الرسوم لحين الفصل في القضايا  وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء...
    واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي. ووافقت اللجنة على المادة (8) من القانون والتي نصت على أن: تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات...
    أبوظبي: سلام أبوشهاب حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024. واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو...
    في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإبقاء على الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية، بينما طالبت نائبة برلمانية من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، بإقرار رسوم قضائية على الطعون الانتخابية، للحد من اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الانتخابية. وزير العدل قال خلال مناقشة الموضوع، « إن هناك مرشحون لا يستطيعون أداء الرسوم القضائية المذكورة »، مضيفا مازحا، « لديهم مصاريف كثيرة ». وتنص المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من « أداء الرسم القضائي »، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل « مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى...
    صرح وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب عن إطلاق خدمة “تسديد الرسوم القضائية وفروق أتعاب الخبرة” عبر تطبيق “سهل”.تتيح هذه الخدمة لمقدم الطلب الاطلاع على كافة القضايا المطوب فيها سداد رسوم قضائية وفروق أتعاب الخبرة والمتاحة للدفع إلكترونيا لتسديدها ورفع القيود عن المعاملات إن وجدت بعد السداد الكلي. المصدر وزارة العدل الوسومتطبيق سهل وزارة العدل
    أعفى قانون العمل الجديد ، جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.ونص القانون على أن يعفى من الدعاوي القضائية العاملون والصبية والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة .وفى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصرفات كلها أو بعضها. لا يفوتك||  إلغاء استمارة 6.. مزايا بالجملة لمشروع قانون العمل الجديد اللجنة قانونية تناقش ملاحظات مشروع قانون العمل قبل عرضه على النواب وطبقا للقانون ، تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسوم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون. وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام...
    قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
    قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
       أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري...
۱