2024-09-10@07:42:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«الرسوم القضائیة»:
أبوظبي: سلام أبوشهاب حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024. واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو...
في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإبقاء على الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية، بينما طالبت نائبة برلمانية من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، بإقرار رسوم قضائية على الطعون الانتخابية، للحد من اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الانتخابية. وزير العدل قال خلال مناقشة الموضوع، « إن هناك مرشحون لا يستطيعون أداء الرسوم القضائية المذكورة »، مضيفا مازحا، « لديهم مصاريف كثيرة ». وتنص المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من « أداء الرسم القضائي »، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل « مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى...
صرح وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب عن إطلاق خدمة “تسديد الرسوم القضائية وفروق أتعاب الخبرة” عبر تطبيق “سهل”.تتيح هذه الخدمة لمقدم الطلب الاطلاع على كافة القضايا المطوب فيها سداد رسوم قضائية وفروق أتعاب الخبرة والمتاحة للدفع إلكترونيا لتسديدها ورفع القيود عن المعاملات إن وجدت بعد السداد الكلي. المصدر وزارة العدل الوسومتطبيق سهل وزارة العدل
أعفى قانون العمل الجديد ، جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.ونص القانون على أن يعفى من الدعاوي القضائية العاملون والصبية والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة .وفى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصرفات كلها أو بعضها. لا يفوتك|| إلغاء استمارة 6.. مزايا بالجملة لمشروع قانون العمل الجديد اللجنة قانونية تناقش ملاحظات مشروع قانون العمل قبل عرضه على النواب وطبقا للقانون ، تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسوم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون. وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف...
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري...
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية بموجب قانون جديد.. ما مضمونه؟