159 نوعاً يتضمنها جدول الرسوم القضائية المستبدل أمام المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024.
واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية 750 درهماً، الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر 150 درهماً، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 45 ألف درهم، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار بين الورثة 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة 7500 درهم، دعوى رد القضاة 5 آلاف درهم، دعوى صحة التوقيع 450 درهماً، دعوى حل شركة أو تعيين مصفٍّ لها أو كليهما معاً 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 150 درهماً ولا يزيد على 45 ألف درهم، دعوى صحة الحجز 450 درهماً، طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم على 45 ألف درهم، طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 450 درهماً، طلب سداد الأجرة 3% من قيمة الدعوى، التظلم أو الاستئناف من أمر الأداء نصف رسم الأمر، أي دعوى مقدرة القيمة غير واردة في الجدول 2% من إجمالي قيمته وبحد أقصى 45 ألف درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم القضايا العمالية ومنها: دعوى عمالية تزيد على 100 ألف درهم التي يرفعها العامل أو ورثته رسومها 2% من قيمة المطالب بها بحد أقصى 45 ألف درهم، رفع المنازعة أمام مركز الوساطة والتوفيق أو لجنة التوجيه الأسري وقيد تركة مؤقت بدون رسوم، منازعة مالية مرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها 1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 45 ألف درهم، قيد أو تجديد قيد مأذون 1000 درهم، طلب الرجوع في دائرة التركات الخاصة التأمين 2000 درهم ويصادر عند الحكم برفض الطلب.
وتضمن الجدول رسوم التوثيقات والإشهادات ومنها: طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 50 درهماً، وكالة في الأحوال الشخصية والتركات 50 درهماً، طلب عقد زواج 50 درهماً، الاعتراض على بيع المحل التجاري 1500 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 150 درهماً، طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها 300 درهم، وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 750 درهماً، رسو المزاد على المشتري ( عدا عقارات التركة) 3% من الثمن وبحد أقصى 15 ألف درهم، طلب صرف المبلغ المودع في التنفيذ 25 درهماً، طلب التقرير المالي 100 درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم الطلبات العامة ومنها: طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 450 درهماً، طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها 7500 درهم، طلب استبدال الحارس القضائي 1500 درهم، صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية 450 درهماً، طلب إنابة قضائية لمحكمة أخرى 50 درهماً.
وتضمن الجدول رسوم طلبات الطعون ومنها: الطعن بالنقض في جميع الأحكام القطعية (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 2000 درهم، الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1500 درهم، رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 15 ألف درهم، التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه 450 درهماً.
رسوم الدعاوى الجزائيةاشتمل الجدول على رسوم الدعاوى الجزائية ومنها: قضايا النقض والتماس إعادة النظر 300 درهم، طلب تكفيل متهم 30 درهماً، طلب إشكال في التنفيذ 30 درهماً، طلب الحصول على ملخص القضية 30 درهماً، طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب) 450 درهماً. كما اشتمل الجدول أيضاً على رسوم طلبات المستعجل ومنها: طلب المنع من السفر (وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة) 3000 درهم، طلب الحجز التحفظي في الدعوى المستعجلة 750 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الرسوم القضائية مجلس الوزراء الرسوم القضائیة الأحوال الشخصیة على رسوم من قیمة
إقرأ أيضاً:
مشهد النهاية لـ ريا وسكينة.. صورة وثيقة أول إعدام لسيدتين في تاريخ المحاكم
في صباحٍ ملبد برائحة الجريمة والقصاص، عُلِّقت أسماء "ريا وسكينة" في دفاتر التاريخ كأول سيدتين مصريتين تُنفَّذ فيهما عقوبة الإعدام.
تلك الحبال التي لفت أعناقهما لم تكن مجرد أداة عقاب، بل كانت شريطاً يربط بين صفحات حكاية سوداء سُطرت بدماء الضحايا في أزقة الإسكندرية الضيقة.
كانت ريا وسكينة، الأختان اللتان حملتا اسميهما بريقاً قاتماً، أشبه بعاصفة هوجاء اجتاحت نساء المدينة في مطلع القرن العشرين.
مظهرٌ عادي وقلبٌ يخبئ شيطاناً بلا رحمة، منازل تحوّلت إلى أفخاخ، وضحايا دخلن بأقدامهن إلى موت محكم، لا يسمع أنينه سوى الأرض المبتلة بالخيانة.
إعدامهما لم يكن مجرد نهاية لاثنتين من أشهر القتلة في التاريخ المصري، بل كان إعلاناً لانتصار العدالة، حبال المشنقة، التي لفّت أعناقهما، بدت وكأنها تلتمس الغفران نيابة عن أرواح لا حصر لها أُزهقت بلا ذنب، لكن، خلف مشهد العقاب، يظل سؤال يطارد الذاكرة: كيف يتحول الإنسان إلى وحشٍ ينهش بني جنسه؟ هل هو الجهل، أم تلك الظروف القاسية التي نسجت حولهما عالماً بلا ملامح سوى القسوة؟ بين شهقات الضحايا وصرخات العدالة، لم تكن النهاية أقل درامية.
مشهد الإعدام كان استراحة أخيرة لمسرحية من الرعب، انتهت بسقوط الستار على جثتين، لكن ذكراهما بقيت حيّة، تُروى بحذر وتُقرأ بعبرة.
إعدام ريا وسكينة ليس فقط صفحة في دفتر القضاء المصري، بل درس عميق في أن يد العدالة، قادرة على إطفاء نيران الجريمة، ولو بعد حين.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف