أبوظبي: سلام أبوشهاب

حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024.

واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية 750 درهماً، الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر 150 درهماً، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 45 ألف درهم، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار بين الورثة 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة 7500 درهم، دعوى رد القضاة 5 آلاف درهم، دعوى صحة التوقيع 450 درهماً، دعوى حل شركة أو تعيين مصفٍّ لها أو كليهما معاً 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 150 درهماً ولا يزيد على 45 ألف درهم، دعوى صحة الحجز 450 درهماً، طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم على 45 ألف درهم، طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 450 درهماً، طلب سداد الأجرة 3% من قيمة الدعوى، التظلم أو الاستئناف من أمر الأداء نصف رسم الأمر، أي دعوى مقدرة القيمة غير واردة في الجدول 2% من إجمالي قيمته وبحد أقصى 45 ألف درهم.

كما اشتمل الجدول على رسوم القضايا العمالية ومنها: دعوى عمالية تزيد على 100 ألف درهم التي يرفعها العامل أو ورثته رسومها 2% من قيمة المطالب بها بحد أقصى 45 ألف درهم، رفع المنازعة أمام مركز الوساطة والتوفيق أو لجنة التوجيه الأسري وقيد تركة مؤقت بدون رسوم، منازعة مالية مرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها 1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 45 ألف درهم، قيد أو تجديد قيد مأذون 1000 درهم، طلب الرجوع في دائرة التركات الخاصة التأمين 2000 درهم ويصادر عند الحكم برفض الطلب.

وتضمن الجدول رسوم التوثيقات والإشهادات ومنها: طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 50 درهماً، وكالة في الأحوال الشخصية والتركات 50 درهماً، طلب عقد زواج 50 درهماً، الاعتراض على بيع المحل التجاري 1500 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 150 درهماً، طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها 300 درهم، وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 750 درهماً، رسو المزاد على المشتري ( عدا عقارات التركة) 3% من الثمن وبحد أقصى 15 ألف درهم، طلب صرف المبلغ المودع في التنفيذ 25 درهماً، طلب التقرير المالي 100 درهم.

كما اشتمل الجدول على رسوم الطلبات العامة ومنها: طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 450 درهماً، طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها 7500 درهم، طلب استبدال الحارس القضائي 1500 درهم، صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية 450 درهماً، طلب إنابة قضائية لمحكمة أخرى 50 درهماً.

وتضمن الجدول رسوم طلبات الطعون ومنها: الطعن بالنقض في جميع الأحكام القطعية (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 2000 درهم، الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1500 درهم، رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 15 ألف درهم، التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه 450 درهماً.

رسوم الدعاوى الجزائية

اشتمل الجدول على رسوم الدعاوى الجزائية ومنها: قضايا النقض والتماس إعادة النظر 300 درهم، طلب تكفيل متهم 30 درهماً، طلب إشكال في التنفيذ 30 درهماً، طلب الحصول على ملخص القضية 30 درهماً، طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب) 450 درهماً. كما اشتمل الجدول أيضاً على رسوم طلبات المستعجل ومنها: طلب المنع من السفر (وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة) 3000 درهم، طلب الحجز التحفظي في الدعوى المستعجلة 750 درهماً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الرسوم القضائية مجلس الوزراء الرسوم القضائیة الأحوال الشخصیة على رسوم من قیمة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
 

 أصل الأزمة.. كيف بدأت الرسوم القضائية المميكنة؟

نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية

موقف النقابة وملاحظاتها القانونية

 

 نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة

مخاطبات رسمية وتحركات قانونية

ردود الجهات القضائية المختصة

 

الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا

تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين

الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد

 

 تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة

احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري

دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور

مقالات مشابهة

  • 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
  • بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
  • أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
  • غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية