159 نوعاً يتضمنها جدول الرسوم القضائية المستبدل أمام المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024.
واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية 750 درهماً، الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر 150 درهماً، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 45 ألف درهم، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار بين الورثة 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة 7500 درهم، دعوى رد القضاة 5 آلاف درهم، دعوى صحة التوقيع 450 درهماً، دعوى حل شركة أو تعيين مصفٍّ لها أو كليهما معاً 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 150 درهماً ولا يزيد على 45 ألف درهم، دعوى صحة الحجز 450 درهماً، طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم على 45 ألف درهم، طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 450 درهماً، طلب سداد الأجرة 3% من قيمة الدعوى، التظلم أو الاستئناف من أمر الأداء نصف رسم الأمر، أي دعوى مقدرة القيمة غير واردة في الجدول 2% من إجمالي قيمته وبحد أقصى 45 ألف درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم القضايا العمالية ومنها: دعوى عمالية تزيد على 100 ألف درهم التي يرفعها العامل أو ورثته رسومها 2% من قيمة المطالب بها بحد أقصى 45 ألف درهم، رفع المنازعة أمام مركز الوساطة والتوفيق أو لجنة التوجيه الأسري وقيد تركة مؤقت بدون رسوم، منازعة مالية مرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها 1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 45 ألف درهم، قيد أو تجديد قيد مأذون 1000 درهم، طلب الرجوع في دائرة التركات الخاصة التأمين 2000 درهم ويصادر عند الحكم برفض الطلب.
وتضمن الجدول رسوم التوثيقات والإشهادات ومنها: طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 50 درهماً، وكالة في الأحوال الشخصية والتركات 50 درهماً، طلب عقد زواج 50 درهماً، الاعتراض على بيع المحل التجاري 1500 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 150 درهماً، طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها 300 درهم، وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 750 درهماً، رسو المزاد على المشتري ( عدا عقارات التركة) 3% من الثمن وبحد أقصى 15 ألف درهم، طلب صرف المبلغ المودع في التنفيذ 25 درهماً، طلب التقرير المالي 100 درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم الطلبات العامة ومنها: طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 450 درهماً، طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها 7500 درهم، طلب استبدال الحارس القضائي 1500 درهم، صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية 450 درهماً، طلب إنابة قضائية لمحكمة أخرى 50 درهماً.
وتضمن الجدول رسوم طلبات الطعون ومنها: الطعن بالنقض في جميع الأحكام القطعية (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 2000 درهم، الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1500 درهم، رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 15 ألف درهم، التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه 450 درهماً.
رسوم الدعاوى الجزائيةاشتمل الجدول على رسوم الدعاوى الجزائية ومنها: قضايا النقض والتماس إعادة النظر 300 درهم، طلب تكفيل متهم 30 درهماً، طلب إشكال في التنفيذ 30 درهماً، طلب الحصول على ملخص القضية 30 درهماً، طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب) 450 درهماً. كما اشتمل الجدول أيضاً على رسوم طلبات المستعجل ومنها: طلب المنع من السفر (وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة) 3000 درهم، طلب الحجز التحفظي في الدعوى المستعجلة 750 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الرسوم القضائية مجلس الوزراء الرسوم القضائیة الأحوال الشخصیة على رسوم من قیمة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية