قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون الهيئات القضائية المحكمة الدستورية العليا صندوق الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية. 

وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية

وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).

وتابع البيان  تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.

وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :

أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية: مخالفة للدستور
  • النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم