وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.
جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًا
رفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل هو شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير المقبول أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى عبء مالي يفوق طاقة الموكلين.
وفي محافظة القاهرة، نظّم العشرات من المحامين وقفة أمام مقر محكمة جنوب القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الفرعية، الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للمحامين. وفي محافظات مثل الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، والدقهلية، تكررت المشاهد نفسها، مع تزايد لافت في أعداد المشاركين.
النقابة العامة: نرفض إفقار العدالة
من جانبها، أصدرت نقابة المحامين العامة بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لحق المحامين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، إن الرسوم الحالية لا تمس المحامي فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي قد يُحرم من حقه في التقاضي لعدم قدرته على سداد التكاليف.
دعوات للحوار وإصلاح المنظومة القضائية
وطالب المشاركون في الوقفات بعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين عن نقابة المحامين، ووزارة العدل، ولجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للرسوم، والعمل على وضع رؤية شاملة تضمن التوازن بين حق الدولة في الرسوم وحق المواطن في الوصول للعدالة دون عناء.
وأكد المحامون في ختام وقفاتهم أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، مع التمسك بالوسائل القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين الرسوم القضائية الرسوم القضائیة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.