الدستورية تفصلها.. رسوم خاصة بالمحاكم لصندوق الخدمات الصحية للقضاة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.
وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية صندوق الخدمات الصحیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأمريكي: لا شيء سيوقف رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم /الأربعاء/، أن الرسوم الجمركية الموسعة والشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم بنسبة 25% لن تتوقف حتى يتم تعزيز الإنتاج المحلي.
وقال لوتنيك - في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"للأعمال - إن النحاس سيدرج أيضا في قائمة المعادن المشمولة بالرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء وتنطبق على أي دولة تستورد هذه المواد إلى الولايات المتحدة.
تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي أعلنت فيه كندا، أكبر مورد للصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، أنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 29.8 مليار دولار كندي ردا على ذلك.
ومن المقرر فرض هذه الرسوم، التي تشمل الصلب والألمنيوم ومنتجات أخرى، اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا يوم 13 مارس.
وأفادت أوتاوا - في بيان - بأن المنتجات الإضافية المتأثرة بالتدابير المضادة ستشمل الأدوات، وأجهزة الكمبيوتر والخوادم، وشاشات العرض، وسخانات المياه، والمعدات الرياضية، ومنتجات الحديد.
وقال وزير الابتكار الكندي، فرانسوا فيليب شامبين: "يرد العالم على هذه الرسوم الجمركية غير المبررة. لكن دعوني أوضح، هذا ليس ما نرغب بفعله ليس هذا ما نحب فعله، ولكنه للأسف أمر نجبر عليه".
وأضاف لوتنيك أنه يعتزم عقد اجتماع مع رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، لإيجاد طريقة "لتهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وكندا.
ومع ذلك، أشار إلى أنه سينتظر حتى يتم تنصيب مارك كارني، الذي من المقرر أن يخلف جستن ترودو في منصب رئيس وزراء كندا، رسميا في منصبه حتى تبدأ المحادثات على المستوى الوطني.
وأمس، هدد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية ردا على ضريبة بنسبة 25% فرضتها مقاطعة أونتاريو على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة إلا أن أونتاريو أسقطت لاحقا الضريبة التجارية، وتراجع ترامب عن تحذيره.
وشكلت هذه الحادثة أحدث تطور في سلسلة من الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها البيت الأبيض على كندا.
في الأسبوع الماضي، علق ترامب الرسوم بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من كندا والمكسيك حتى 2 أبريل، لكنه قال آنذاك إن رسوم الصلب والألمنيوم ستظل سارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل