قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964للحكم بجلسة 9 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية ومقامة من نازلى محمد شريف وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين..

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية صندوق الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد

زنقة20ا الرباط

قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط.

ودعت المحكمة  إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

أشارت المحكمة الدستورية في قرارها، رقم 239/24 و.ب، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وأشار القرار ذاته إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

مقالات مشابهة

  • بعد احتلالهما الصدارة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم على منتجات SHEIN وTemu
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • مصر تنتهي من سداد 743.73 مليون دولار لصندوق النقد الدولي يونيو الماضي
  • الحديدة.. تسليم ثلاثة قلابات نقل مخلفات لصندوق النظافة والتحسين
  • دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
  • المفوضية الأوروبية تفرض رسومًا مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية
  • المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • رئيس الشيوخ: بعض التشريعات لاتواكب مستجدات العصر