وهبي يدافع عن إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم ضدا على رغبة برلمانيين من الأغلبية الحد من اللجوء لهذه المنازعات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإبقاء على الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية، بينما طالبت نائبة برلمانية من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، بإقرار رسوم قضائية على الطعون الانتخابية، للحد من اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الانتخابية.
وزير العدل قال خلال مناقشة الموضوع، « إن هناك مرشحون لا يستطيعون أداء الرسوم القضائية المذكورة »، مضيفا مازحا، « لديهم مصاريف كثيرة ».
وتنص المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من « أداء الرسم القضائي »، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل « مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ».
البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دافعت عن فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية، وقالت إن ذلك سيساهم في عقلنة في اللجوء إلى المحاكم،.
واعتبرت إدحلي أن إقرار الرسوم القضائية المذكورة، سيجني مداخيل إضافية لفائدة خزينة الدولة، كما سيمح بوضع حد للطعون الكيدية.
كلمات دلالية الطعون الانتخابية المسطرة المدنية مجلس النواب وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطعون الانتخابية المسطرة المدنية مجلس النواب وهبي الطعون الانتخابیة الرسوم القضائیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: انضمام حجم كبير من الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية
ردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها لها، حول كيفية زيادة حصيلة الضرائب العامة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية وانكماش القطاع الخاص، قائلة: "تحقق ذلك بسبب العمل على عدة محاور، أهمها مشروعات التطوير في منظومة الضرائب التي بدأت منذ عام 2018، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، عبر الإيصال الرقمي، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة 'البيرول'".
وتابعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل هذه العوامل أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية في كافة البنود، كما أسهمت في التوسع الأفقي للقاعدة الضريبية".
ولفتت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالرغم من ثبات الأسعار الضريبية كسياسة دولة، فإن التوسع الأفقي، جنبًا إلى جنب مع مشروعات التحول الرقمي، أسهما بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن : "يضاف إلى ذلك العمل على عدة محاور، وأهمها محور الحصر، الذي يشهد توسعًا كبيرًا، حيث أسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمى 'الاقتصاد الموازي'، إلى الاقتصاد الرسمي، مما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية".
وعن حجم المنازعات الضريبية الراهنة وما تم حله منها، عقبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "يمكننا تقسيم الموضوع، إذ كان لدينا قانون سابق لإنهاء النزاعات الضريبية، قبل القانون الذي تم تجديده في ديسمبر الماضي. وقد أسهم القانون السابق في حل 17 ألف منازعة خاضعة لآلياته، أما القانون الحالي، وهو جزء من حزمة التسهيلات الضريبية، فنستهدف من خلاله معالجة الكم الكبير من المنازعات القائمة".
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "حاليًا، لدينا رقم كبير من المنازعات، يبلغ ما يقارب 100 ألف منازعة، بقيمة تصل إلى 30% من أصل النزاع.وهو الاساس عند التسوية فإذا كان إجمالي تلك المنازعات 90 مليار جنيه، فمن المتوقع بعد التسوية أن تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار جنيه".
إختتمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة التيسيرات الضريبية، القائمة على عدة محاور، تستهدف في أحد أهم محاورها تسوية النزاعات وإنهاها".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين