وهبي يدافع عن إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم ضدا على رغبة برلمانيين من الأغلبية الحد من اللجوء لهذه المنازعات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإبقاء على الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية، بينما طالبت نائبة برلمانية من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، بإقرار رسوم قضائية على الطعون الانتخابية، للحد من اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الانتخابية.
وزير العدل قال خلال مناقشة الموضوع، « إن هناك مرشحون لا يستطيعون أداء الرسوم القضائية المذكورة »، مضيفا مازحا، « لديهم مصاريف كثيرة ».
وتنص المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، على أن الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية تعفى من « أداء الرسم القضائي »، كما تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل « مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ».
البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دافعت عن فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية، وقالت إن ذلك سيساهم في عقلنة في اللجوء إلى المحاكم،.
واعتبرت إدحلي أن إقرار الرسوم القضائية المذكورة، سيجني مداخيل إضافية لفائدة خزينة الدولة، كما سيمح بوضع حد للطعون الكيدية.
كلمات دلالية الطعون الانتخابية المسطرة المدنية مجلس النواب وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطعون الانتخابية المسطرة المدنية مجلس النواب وهبي الطعون الانتخابیة الرسوم القضائیة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي