سعود بن صقر يصدر قانون الرسوم القضائية في محاكم رأس الخيمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.
وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
أهداف مشروع القانونيهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
كما يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"