ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.
وقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.
رسوم غير مبررةوفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.
وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.
مخاوف من تكدير السلم العاموقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."
وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.
إنشاء محاكم جديدةوفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين المحامى المحاكم الرسوم القضائية الرسوم القضائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
أمازون تعلق على إظهار كلفة الرسوم الجمركية.. وغضب من ترامب
علقت شركة "أمازون" الأمريكية، على مسألة إظهار كلفة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الإلكترونية، فيما عبّر الأخير عن غضبه تجاه الشركة بعد دراستها عرض التكلفة الإضافية على بعض المنتجات.
ونفت شركة "أمازون" أن تكون قد وافقت على اقتراح انتقده البيت الأبيض بشدة، لإظهار الزيادة على أسعار السلع التي تسببت بها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
وقال تيم دويل المتحدث باسم أمازون: "الفريق الذي يدير متجر أمازون هول المنخفض التكلفة، درس فكرة إدراج رسوم الاستيراد على أسعار منتجات معينة. هذا لم تتم الموافقة عليه مطلقا ولن يحدث".
وكان موقع "بانشبول نيوز" قد أفاد الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع بأن أمازون ستبدأ قريبا بإظهار "مقدار ما تُضيفه رسوم ترامب الجمركية إلى سعر كل منتج".
ونقلت شبكة "سي ان ان" وصحيفة "وول ستريت جورنال" عن عدة مصادر أن ترامب اتصل بجيف بيزوس مالك أمازون، للتعبير عن امتعاضه بعد إبلاغه بأمر التقرير.
وسرعان ما انتقد البيت الأبيض الخطوة التي وصفتها المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت بأنها "عمل عدائي وسياسي من أمازون".
وتساءلت "لماذا لم تفعل أمازون هذا عندما رفعت إدارة بايدن التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما؟".
وقال ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، لشبكة فوكس نيوز إنه سيأخذ بيان أمازون "على محمل الجد"، مضيفا أن عملاء المتجر الالكتروني العملاق "يشكون طوال الوقت من عدم قدرتهم على معرفة من أين تأتي المنتجات وأين يتم تصنيعها".
وأضاف أن "كثرا من المستهلكين الأميركيين يريدون شراء منتجات أمريكية".
بعد توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، فرض ترامب رسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول، ثم أوقف العمل بالرسوم المرتفعة لمدة 90 يوما لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات تجارية.
وفرض البيت الأبيض أيضا رسوما جمركية مرتفعة على السلع الصينية، ما دفع بكين إلى الرد برسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية.
وأدت حالة عدم اليقين الناتجة من الرسوم الجمركية، إلى اضطراب في الأسواق المالية غير معهود منذ وباء كوفيد-19.
وفي حين أن تبعات رسوم ترامب غير معروفة حتى الآن، إلا أن تأثيراتها بدأت تظهر على بعض الشركات في الولايات المتحدة.