مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائيةقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الرسوم القضائية الفتوى والتشريع مجلس الدولة محكوم عليه أجهزة الدولة المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن طالب لمناقشة، عدد من القضايا والمواضيع التي تهم عمل السلطة القضائية وسبل تطويرها بما يعزز من تحسين الأداء.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، حول مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي لأتحاد المحاكم الدستورية العربية والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة ..مشيداً بمشاركة اليمن الفاعلة في هذا الاجتماع وانتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد .
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للعام المنصرم 2024م، عن سير العمل في ديوان النائب العام، والنيابات العامة في المحافظات المحررة، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في مختلف المجالات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة .
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.