النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رسوم الخدمات القضائية
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: رسوم ترامب الجمركية فرصة لمصر لجذب استثمارات من دول أخرى
قال يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى.
جاء ذلك خلال فى مشاركته عبر تطبيق زووم في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة.
وأوضح الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر. أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في "الكويز"، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%.
وأشار الواثق بالله إلى أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم.
وأوضح الواثق بالله أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين الجمعة الماضية، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.
وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات، خاصة في مجالات مثل الاتصالات والخدمات، وأكد أن هناك بعض القضايا التي يصعب على مصر التوصل إلى حلول لها بسبب اعتبارات الأمن القومي، مضيفًا: "نعمل على تحسين الأمور التي يمكننا معالجتها دون التأثير على الأمن القومي أو الحصيلة الجمركية."
ويرى الواثق بالله أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليس فقط تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازٍ لإصلاح الميزان التجاري، حيث جاءت هذه الإجراءات أيضًا نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث أغلقت 90,000 مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ 20 عامًا الماضية.
وأضاف: "هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة."
كما تحدث الواثق بالله عن فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، ما ينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل.
التفاوض مع وفود صينية
وشدد الواثق بالله على أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص يجب أن يتحركا بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، قائلا: "هذه فرصة تاريخية لمصر، ونحن حاليًا بصدد التفاوض مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالى والمقبل وندرس حاليا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركى والأوروبي حيث أن هناك طلب كبير للاستثمار بمصر"، وأضاف: "إذا قمنا باستغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكننا تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة فى حدود 10 مليار دولار."
خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز
وردا على سؤال حول خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز والذى تصل نسبته إلى 10.5% حاليا، أشار الواثق بالله إلى أن مصر بدأت مفاوضات حول هذا الموضوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر بسبب التوترات الإقليمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات