محاكم دبي تضيف القُصَّر للمستفيدين من «في الشوفة»
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي، إضافة فئة «القُصَّر» إلى فئات باقة خدمات مبادرة «في الشوفة» بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين، وفي إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال واليافعين، وتطوير البيئة القانونية الداعمة لهم، وكما تقدم هذه الخدمات بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر.
وتأتي إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات «في الشوفة» في أعقاب النجاح الذي حققته المبادرة للمشتركين في الباقة بمختلف فئاتها منذ إطلاقها في عام 2024، تماشياً مع التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق غايات ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وتعتبر «في الشوفة» إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والدعم.
وقالت مريم سالم بن هزيم، رئيس قسم أحوال مال والقصر: «تُعد إضافة فئة القُصَّر إلى الفئات المستفيدة خطوةً نوعية تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز استقرار ورفاه المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والحماية، وتسهل على القٌصَّر الوصول إلى الخدمات القضائية بسلاسة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدلاً. وتتضمن باقة«في الشوفة» العديد من الخدمات، بما في ذلك خدمة« شور»، التي تتيح الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي؛ و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، و«التأجيل والإعفاء من الرسوم» لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية؛ و«عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى، وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة؛ و«محاكم الخير» للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي؛ و«خدمات العضيد» والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية«العضيد» للفئات المستهدفة في المبادرة؛ وخدمة«قريب» المخصصة لطلبات المستفيدين لدى مختلف الإدارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي فی الشوفة محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي “المحفظة الرقمية”، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
وتتيح “المحفظة الرقمية” للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
ودعا سعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في “المحفظة الرقمية” والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة “التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات”، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصا بعد نقل عمليات الوزارة كافة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولا رقميا جذريا في الخدمات الحكومية.وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية