تحذير إسرائيلي: نسير كحافلة مسرعة دون فرامل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع تفاقم الأزمات السياسية في دولة الاحتلال، تزايدت القناعات الإسرائيلية أن الدولة تسير باتجاه نظام حكم أحادي الجانب، وتقترب من لحظة انتهاك متبادل للقواعد الدستورية، فالائتلاف اليميني يُعفي أنصاره من الالتزامات الأساسية، مثل: الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، بينما يطالب المعارضة بالطاعة المطلقة, مما يجعل الإسرائيليين يقتربون أكثر فأكثر من انهيار الثقة بالدولة.
رونين تسور الكاتب في القناة 12، أكد أنه "في النظام السياسي الجديد الذي يضع بنيامين نتنياهو معالمه التعسّفية، بات كل شيء مسموح به، وسط غياب كامل للقواعد الدستورية، فوزير الحرب يسرائيل كاتس يحتفل بغطرسة في احتفالات جماعية للمتهربين من الخدمة العسكرية، والمتهربين من الضرائب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "وزير المالية بيتسلئيل سموترتيش يُحوّل ملايين وملايين أخرى لجمعيات مقربة منه وأعضاء من حزبه لشراء ذممها. فيما حاييم ليفين وزير القضاء وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، يُجدّدان حربهما العنيفة على أجهزة إنفاذ القانون، لتحويلها إلى دمى في يد الحكومة، ويوجّه حراس الكنيست ضربات قاتلة لعائلات الأسرى، ويُقتاد المتظاهرون مُكبّلين بالأصفاد لأقبية الشرطة، التي تتحول بسرعة إلى أحد فروع إنفاذ القانون في حزب الليكود، وليس الدولة".
وأكد أن "كل هذه المؤشرات دلائل جديدة على تفكك النظام السياسي، وخروج عن القواعد التي وازنت التوترات الداخلية العميقة في المجتمع الإسرائيلي، وغياب الإدراك بأن أجهزة إنفاذ القانون كالشرطة وسلطات الضرائب، تخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية الخاصة، لكن الحاصل اليوم أن الحكومة اليمينية تعمل لتجنيد الدولة العميقة في خدمتها، من خلال تحريف نظام القضاء لإحباط إرادة الجمهور".
إظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن "خروج نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الشاباك، بتصريحاته التي هزّت الدولة، وتجرّأ على تحدّي الحكومة ورئيسها، وقام بكسر ألواحها، وأنشأ حالة من الرعب ضد نتنياهو الذي حوّل انتهاك القواعد الدستورية إلى استراتيجية منظمة، ولعل أهمية كلامه لا تكمن في المعلومات التي سيكشفها، أو لن يكشفها في لحظة الحقيقة، بل في انعكاس الشعور السائد لدى جمهور إسرائيلي واسع بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأشار إلى أن "تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه جيش الاحتلال ما يسميها "حرب الوجود"، وإعفاء التجمّعات الدينية بأكملها من دفع الضرائب، بل وسنّ قوانين النهب، والأخطر تحريرهم من الولاء للدولة، مما يشير الى تشكّل واقع إسرائيلي لن يدوم طويلا في شكل مجتمع كبير، يخدم ويدفع، ويفي بجميع التزاماته، صحيح أننا أمام أقلية برلمانية، لكنها تكتسب أغلبية بفضل الديموغرافيا والعلاقات السياسية القائمة على المصلحة الشخصية".
وأوضح أن "دولة الاحتلال منوط بقاؤها بقوّتها الدستورية، ودون ذلك، ستنهار الأنظمة الأمنية والاقتصادية، وستُعمي الكراهية الداخلية نظام الحكم، كما أعمت صناع القرار السياسي، ولن يوافق جنود الاحتياط على الخدمة العسكرية عندما يواجهون إهانة اليهود المتشددين المترددين، رغم تلقيهم ميزانيات ضخمة مقابل رفضهم الانخراط في الجيش".
وختم بالقول بأن "النظام السياسي الإسرائيلي أصبح أشبه بحافلة ينطلق سائقها بسرعة فائقة في منحدر حاد، ودون فرامل، بينما يُشغّل نظام الصوت موسيقى عالية لإسكات صرخات الرعب في ركابها، فيما يظهر قادة الأمن والجيش مثل الراكب الذي وقف، وواجه سائق الحافلة، ووجه له تحذيرا واضحا: إما أن تتوقف، أو سنوقفك قبل أن تصطدم الحافلة بركابها، تماما كما حدث في هجوم السابع من أكتوبر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
عبد الله علي إبراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)
(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير على هذه الدولة فحسب، بل اعتزلوا أيضاً هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة. وهذه مقالة من أخريات حاولت فيه لفت نظر كتائب استئصال دولة 56 أن لهم، كما يقول المثل، حبان في بيت العدا. وبلغ من فساد هذا الغيظ المحض الضرير انتداب حميدتي دعمه السريع للقضاء المبرم على هذه الدولة. وقعد "فراجة" الليبرويساريون الذين جعلوا من القضاء المبرم على هذه الدولة ثقافة شاعت حتى انتهزها البطلق أماتكم كما في مثل ورد في كتاب لبابكر بدري).
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها في 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً الفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم "النقابة" الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسة على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة "النقابة": هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
ibrahima@missouri.edu