2024-11-28@22:44:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«التعبیر على الإنترنت»:
دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت. ويهدف المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 ديسمبر، إلى التركيز على "النهوض بحقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي". ومع ذلك، لا يزال عشرات الأفراد، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، محتجزين في المملكة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وفق المنظمة.وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة...
يستمر تراجع حرية الإنترنت في العالم للعام الرابع عشر على التوالي، مع انخفاض في الحماية لحقوق الإنسان في 27 دولة من أصل 72 يغطيها تقرير الحرية على الإنترنت (FOTN)، مع تحسن في 18 دولة. وتعرضت حرية التعبير على الإنترنت للتقييد بسبب أحكام السجن وتصاعد العنف، ففي ثلاثة أرباع البلدان التي غطتها شبكة (FOTN)، واجه مستخدمو الإنترنت الاعتقال بسبب التعبير السلمي، مما أدى في بعض الأحيان إلى أحكام سجن قاسية تجاوزت الـ 10 سنوات، بالإضافة للاعتداء الجسدي أو القتل انتقاما لأنشطتهم على الإنترنت في أعلى مستوى قياسي بلغ 43 دولة على الأقل. وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العربية على مؤشر حرية الإنترنت للعام 2024:
دعت 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض. وأكدت هذه المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك أصدرته اليوم، أن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تُعدّ من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024. وسلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بـ "النفاق" المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت...
طالبت 40 منظمة حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض. وقالت 40 منظمة غير حكومية ومنظمة حقوق إنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نُشر اليوم، إن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض. جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمات الحقوقية، تعليقا على مساعي إقامة المنتدى السنوي للسياسات العامة الرقمية، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما أحد مواضيع المنتدى هو تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي. ...
لقد تطورت تيليجرام، التي أسسها رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف في عام 2013، لتصبح واحدة من أكبر أدوات الاتصال عبر الإنترنت في العالم وهي أساسية للحياة اليومية في دول مثل روسيا وأوكرانيا والهند للمراسلة والحصول على الأخبار المستقلة وتبادل الآراء.كان نمو الشركة - التي لديها الآن أكثر من 900 مليون مستخدم - مدفوعًا جزئيًا بالالتزام بحرية التعبير. ساعدت الرقابة الخفيفة التي تقدمها تيليجرام على ما يقوله الناس أو يفعلونه على المنصة الأشخاص الذين يعيشون في ظل الحكومات الاستبدادية على التواصل والتنظيم. لكنها جعلت التطبيق أيضًا ملاذًا للتضليل والتطرف اليميني وغير ذلك من المحتوى الضار.لقد صُدم الكثيرون عندما ظهرت تقارير يوم السبت عبر وسائل الإعلام الفرنسية تفيد بأن السيد دوروف قد اعتقل في فرنسا بتهم تتعلق بنشر مواد غير مشروعة على...
12 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة. وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي. يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم...
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو شاركوا في المناصرة عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضافت أن السلطات وجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي لاقى انتقادات واسعة. وقال محامون أردنيون يمثلون المحتجزين إن السلطات اعتقلت على الأرجح المئات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو المناصرة عبر الإنترنت. وأشارت المنظمة إلى أنها وثّقت حالات وجهت فيها السلطات اتهامات إلى 4 نشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، منهم الناشط البارز أنس الجمل، وأيمن صندوقة، وهو أمين عام حزب سياسي. وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدوس السلطات الأردنية الحق في حرية التعبير والتجمع في محاولة لقمع...
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي. وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة". وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة". وتراجع...
#سواليف نشرت منظمة #هيومان_رايتس_ووتش يوم اول امس الخميس تقريرها لعام 2023 حول حالة #الحريات و #حقوق_الانسان في #الأردن، قالت فيه : واصلت #السلطات_الأردنية تقييد #الفضاء_المدني في 2023، إذ سحقت #المعارضة باعتقال المعارضين السلميين والصحفيين ومضايقتهم، واستخدام قوانين غامضة وتنطوي على انتهاكات لتقييد #حرية_التعبير والنشاط السلمي، في انتهاك للحماية القانونية الدولية. في أغسطس/آب، أصدرت السلطات الأردنية قانونا قمعيا جديدا بشأن #الجرائم_الإلكترونية يمعن في تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، ويؤسس هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تمهّد الطريق لطفرة في الرقابة على #الإنترنت. مقالات ذات صلة كيف يتعامل الضمان مع “800” عامل مصنع أُوقِفَت أجورهم.؟! 2024/01/13 في مايو/أيار، ألغت السلطات الأردنية أخيرا حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020 للتصدي لتفشي...
بعد فرض قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذى أثار كثيرا من الجدل والذى فرض على الدول الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبى فى أغسطس ٢٠٢٣ فإن حريتنا فى التعبير على وشك التقلص إلى حد كبير بعد التصويت على قانون SREN الذى تم اعتماده فى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ فى الجمعية الوطنية (٣٦٠ صوتا مؤيدا، ٧٧ معارضا) وفى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ أعلن المفوض الأوروبى تييرى بريتون عن إطلاق هوية إلكترونية فى الاتحاد الأوروبي.قانون منتقدواجه مشروع القانون الذى يهدف إلى تأمين وتنظيم الفضاء الرقمى (SREN) لانتقادات حادة من قبل دعاة السيادة والتأمين المعلوماتي، ومن قبل جزء من اليسار وبعض نواب حزب التجمع الوطنى كما انتقده فلوريان فيليبو رئيس حزب الوطنيين السيادي. وقد ظل ناقوس الخطر يدق لعدة أشهر فقد حذر الفرنسيون من أن قانون SREN سيفرض قيودا حول الهوية الرقمية....
الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخرازاعتبارا من الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ستخضع حوالي عشرين من كبريات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مثل غوغل وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك وسناب شات، في أوروبا لتقنين غير مسبوق على مستوى العالم: قانون الخدمات الرقمية.ومن خلال تبني هذا القانون المنظم للخدمات الرقمية، يكون الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة إلى قلب آفات المجتمع: الخطابات المحرّضة على الكراهية أو العنصرية، التحرش عبر الإنترنت وخاصة في المدارس، الدعوة إلى ممارسة العنف في المظاهرات، بيع المنتجات المزيفة أو الخطرة على الإنترنت... إن من يرتكبون هذه الأفعال، بهوياتهم الحقيقية أحيانا أو متستّرين وراء هوّيات مزيّفة في معظم الأحيان، يستخدمون أداة للإفلات من العقاب: الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبسبب سلبية المسؤولين السياسيين، أصبحت شبكة الإنترنت منطقة خارجة عن القانون....
عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى. أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين...
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب