منظمات حقوقية: استضافة السعودية لمنتدى حوكمة الإنترنت بينما تسجن المنتقدين لها يكشف عن "نفاق عميق"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
طالبت 40 منظمة حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
وقالت 40 منظمة غير حكومية ومنظمة حقوق إنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نُشر اليوم، إن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمات الحقوقية، تعليقا على مساعي إقامة المنتدى السنوي للسياسات العامة الرقمية، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما أحد مواضيع المنتدى هو تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وسلطت المنظمات الضوء على ما سمته بـ "النفاق" في المملكة العربية السعودية التي تستضيف الحدث بينما تواصل حبس الناس وإخفائهم قسراً وترهيبهم لإسكاتهم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل أن يبدأ المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لإثبات أنها ستخفف من حملتها القمعية القاسية على حرية التعبير، ولإظهار أنها ستستخدم هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية وليس كجزء من حملة لغسل الصورة".
"ولكي تثبت السلطات السعودية أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد تمرين ساخر للعلاقات العامة، يتعين عليها إطلاق سراح كل المعتقلين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير على الإنترنت قبل بدء المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت".
وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحضرون المؤتمر السنوي عادة عن مخاوف جدية بشأن السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة، خوفًا من الاعتقال أو المضايقة أو المراقبة بالنظر إلى سجل المملكة العربية السعودية في إسكات وسجن المنتقدين.
ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى الحصول على تأكيدات علنية من السلطات السعودية بأنه لن يتم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر، وأن أيًا من المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت لن يواجه أي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.
وفي السنوات الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت السلطات السعودية حملات قمع مروعة ضد الأشخاص الذين يظهرون حتى أدنى إشارة إلى آراء معارضة أو انتقادية عبر الإنترنت.
وأشار البيان، إلى أن من بين الذين أدينوا بسبب تعبيرهم على الإنترنت سلمى الشهاب. فقد اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة غير عادلة للغاية، حُكم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بالسجن لمدة 27 عامًا تليها فترة حظر سفر مدتها 27 عامًا بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت لدعم حقوق المرأة.
ولفت البيان إلى أنه وفي قضية أخرى مثيرة للقلق الشديد، حكمت محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا، مشيرا إلى أن من بين المستهدفين أيضًا عبد الرحمن السدحان، وهو عامل في الهلال الأحمر، والذي حُكم عليه في أبريل/نيسان 2020، بعد محاكمة غير عادلة للغاية، بالسجن لمدة 20 عامًا، تليها حظر سفر لمدة 20 عامًا أخرى، بسبب تغريداته الساخرة، ومحمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس متقاعد حُكم عليه بالإعدام في يوليو/تموز 2023 لانتقاده السلطات على X (تويتر سابقًا) ونشاطه عبر الإنترنت على يوتيوب.
وأضافت أنييس كالامار: "توضح هذه الحالات الحقيقة المظلمة بشأن قمع السلطات السعودية لحرية التعبير على الإنترنت. وإذا كانت السلطات السعودية جادة في تولي دور قيادي عالمي في السياسة العامة الرقمية، فيجب عليها أن تثبت التزامها باحترام الحق في حرية التعبير للجميع من خلال إصلاح القوانين الغامضة التي تجرم التعبير، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع حد حاسم لحملتها القمعية على المنتقدين على الإنترنت وخارجها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العفو الدولية السعودية منظمات العفو الدولية انتهاكات المملکة العربیة السعودیة منظمة العفو الدولیة السلطات السعودیة حوکمة الإنترنت عبر الإنترنت على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية: المملكة تقوم بدور ريادي في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية “واس” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.
وقال: “إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها”، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.
ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة السعودية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى للدول الأخرى في تحديث أسواق العمل.
وأوضح هونغبو أن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تحتضنه العاصمة الرياض، يوفر منصة أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسين في قطاع العمل، للتفاعل في حوار هادف حول التحديات والفرص الملحة في سوق العمل العالمي اليوم.
وقال: “إن أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية، مؤكدًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا ولكنه أيضًا ضرورة اقتصادية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار والإدماج والنمو المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، يتواءم بشكل وثيق مع هذه الأولويات، خاصة في معالجة قضايا مثل خلق الوظائف، وممارسات العمل العادلة، وتكيف القوى العاملة مع عالم يتغير بسرعة.
وحول ملف معالجة البطالة في الدول العربية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في بطالة الشباب في الدول العربية.
وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل “وظائف لائقة للشباب”، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية في مكان العمل، وسبل معالجتها، قال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، داعيًا الحكومات وأصحاب العمل للاستثمار في برامج التعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية، واعتماد سياسات تدعم العمال في أثناء هذه التحولات.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
كما يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال: “إن ضمان حصول النساء على الحماية الأمومية، وتوفير بيئات داعمة للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية من خلال إدخال تدابير مثل ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملات المنزليات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربي وخارجها، لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، ومنوهًا في هذا السياق، باعتماد المملكة تشريعات جديدة لإنشاء تأمين أمومة إلزامي للعاملات من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُعد خطوة رئيسة لدعم توظيف النساء وتعزيز المساواة في سوق العمل.
وحول مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، ومجالات إسهام المملكة العربية السعودية فيها، أوضح هونغبو أن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تمثّل منصةً لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التفاوتات والترويج للعمل اللائق ودفع العدالة الاجتماعية قُدُمًا على مستوى العالم، إذ يجمع التحالف أكثر من 300 جهة، تشمل حكومات وأصحاب عمل وعمال، إضافة إلى منظمات دولية وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية مثل البطالة ونقص الحماية الاجتماعية والفجوات بين الجنسين والديناميكيات المتغيرة في سوق العمل، وقد وضعت الأجندة التحولية لرؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية في موقع مميز يمكّنها من أداء دور بارز في التحالف، حيث تُعد إصلاحات سوق العمل الطموحة في المملكة والجهود لتعزيز شمولية القوى العاملة والاستثمارات في التعليم وتطوير المهارات، أمثلةً قيمة يمكن أن تُقدم رؤى وممارسات فضلى للمجتمع العالمي، إضافةً إلى أن القيادة الإستراتيجية للمملكة في تنظيم المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي لسوق العمل تتماشى مع مهمة التحالف لتعزيز العمل التعاوني من أجل اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولية.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الحماية من العنف والتحرش، تشكل جزءًا أساسيًا من ضمان العمل اللائق وحماية رفاهية العمال، منوهًا بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك اعتماد سياسة وإستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير نظام وطني حديث لتسجيل والإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المملكة في بناء ثقافة وقاية وتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام تصريحه، دعا هونغبو المشاركين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى استغلال هذه الفرصة للحوار والتعاون، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل يعتمد على الجهود الجماعية لتعزيز العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة عالميًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها