أنباء عن إفراج السلطات السعودية عن عشرات المعتقلين.. من يقف خلف القرار؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.
وقال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "هام تأكد لنا الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكاماً مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، والتي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".
???? هام
تأكد لنا الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكاماً مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، والتي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها. pic.twitter.com/mPWKhvuwTC — معتقلي الرأي (@m3takl) December 18, 2024
وتواجه السعودية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات الاعتقال التعسفي ضد الآلاف من المعتقلين بقضايا رأي وحرية تعبير.
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية حقوق الإنسان حرية التعبير السعودية حقوق الإنسان اعتقالات حرية التعبير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعبیر على الإنترنت السلطات السعودیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
نجل الغرياني: سيعذّب الله من ادعى استيرادي لأدوية الأورام من العراق بعصارة أهل النار
علق سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ورئيس مؤسسة التناصح، على أنباء تتهمه بامتلاك شركة “السمت” التي قامت باستيراد أدوية الأورام من العراق، نافيًا تلك الأخبار بشدة.
وقال الغرياني الابن في منشور على فيسبوك: “لولا مخافة أن تنطلي هذه الأخبار على عموم المسلمين، ومن لا يميز بين الصادق والكاذب، لما رددت على هذا الخُرَاف.”
واستشهد بحديث رسول الله ﷺ: “من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله رَدْغَةَ الخبال حتى يخرج مما قال”، موضحًا أن “رَدْغَةَ الخبال” تعني عصارة أهل النار، وأن الله يعذب المفترين بها حتى يتوبوا.
وختم منشوره قائلًا: “ويكفيني هذا الرد عند لقاء ربي يوم القيامة أمام الأشهاد.”
يأتي ذلك ردا على أنباء نفاها نجل الغرياني، ذكرت أنه يمتلك شركة وقعت عقدًا مع وزارة الصحة لاستيراد أدوية الأورام من العراق بتوصية من عبد الحميد الدبيبة، مع وجود دفعات أخرى مُتعاقد عليها من الهند وتركيا.
الوسومنجل الغرياني
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا