رايتس ووتش: حملة اعتقالات بالأردن ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو شاركوا في المناصرة عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت أن السلطات وجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي لاقى انتقادات واسعة.
وقال محامون أردنيون يمثلون المحتجزين إن السلطات اعتقلت على الأرجح المئات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو المناصرة عبر الإنترنت.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثّقت حالات وجهت فيها السلطات اتهامات إلى 4 نشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، منهم الناشط البارز أنس الجمل، وأيمن صندوقة، وهو أمين عام حزب سياسي.
وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدوس السلطات الأردنية الحق في حرية التعبير والتجمع في محاولة لقمع النشاط المتعلق بغزة. وفي أقل من شهرين، انهارت التأكيدات الحكومية الأخيرة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يُستخدم لانتهاك الحقوق، إذ استخدمته السلطات ضد الأردنيين لإخماد نشاطهم".
وذكّرت المنظمة بأن البرلمان الأردني أقر "على عجل" قانون الجرائم الإلكترونية "القمعي" في أغسطس/آب، "متجاهلا الانتقادات ومتجاوزا التشاور مع الخبراء أو المجتمع المدني".
وبحسب المنظمة فإن "القانون يمعن في تقويض حرية التعبير، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم كشف هويتهم، كما يخلق سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بزيادة الرقابة".
وأضافت أنه على مدى السنوات الأخيرة، شهد الأردن "تقلصا مطولا للحيز المدني، مع تزايد اضطهاد السلطات للمواطنين المشاركين في التنظيم السلمي والمعارضة السياسية، باستخدام قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع".
وقالت فقيه: "ينبغي للسلطات الأردنية ألا تستخدم أزمة إقليمية كذريعة لتقييد حقوق الأردنيين في التعبير عن أنفسهم سلميا. أثبتت الحالات الأخيرة أن السلطات أساءت استخدام الأحكام الغامضة في قانون الجرائم الإلكترونية وستستمر في ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي