2025-03-13@03:26:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 24
«التصویت على قانون العفو»:
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عن مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، وجود اجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام كونه اقر بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وفي تصريح لها، قالت الهلالي ان” هناك اجماعا نيابيا على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام كونه مرر بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس “.وأضافت ان” عددا من النواب قدموا شكوى الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء جلسة التصويت على إقرار قانون العفو وعرضه مرة ثانية للتصويت بعد اعتراض عدد كبير من النواب على اقراره الذي يمهد لشمول الإرهابيين”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها بشكوى من عدد كبير من النواب”.وتابعت الهلالي ان “جميع القوى السياسية...
بغداد اليوم - بغدادأكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط...
بقلم: كمال فتاح حيدر .. قالوا: ان التصويت على قانون العفو العام في العراق يعني إطلاق سراح الجماعات المرتبطة بالجولاني. في حين هم الذين ارسلوا قافلتهم إلى الشام لتقديم التهاني والتبريكات إلى الجولاني نفسه. وهم الذي برءوا ساحته، وتعانقوا معه عناق الأشقاء والأحبة. .ثم قالوا: ان التصويت يعني إطلاق سراح اللص (غافروش الصغير) الذي سرق علبة المحارم الورقية من سيارة الطبيبة (حذام)، وإذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام، في حين منحوا صكوك العفو والغفران لقراصنة النهب والاختلاس. .لقد انعقدت جلسات البرلمان للتصويت على فقرات القانون: فقرة فقرة، فصادقوا عليها: فقرة فقرة، لكنهم قرروا تأجيل التصويت النهائي على القانون بالمجمل إلى إشعار آخر. ثم اجتمع البرلمانيون للمصادقة على منح أبناءهم وبناتهم جوازات سفر كونية غير محدد بزمن...
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير...
بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها...
بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها...
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024 المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية. ما هو قانون العفو العام؟ القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد. ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح:...
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقونlist 2 of 2لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهوend of list وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا...
نوفمبر 30, 2024آخر تحديث: نوفمبر 30, 2024 المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون التصويت على قانون العفو أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش. تأتي هذه الجلسة وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، لما يمثله القانون من أهمية في سياق الإصلاحات القانونية والاجتماعية. بنود جدول الأعمال وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستتضمن مناقشة مجموعة من القوانين والمقترحات، إلا أن التصويت على قانون العفو يحتل صدارة الأولويات. ويُتوقع أن يشهد التصويت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية، خاصةً أن القانون يمس قضايا حساسة تتعلق بالمعتقلين والمشمولين بالعفو. أهمية القانون يعد قانون العفو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وينظر إليه البعض على أنه فرصة لتخفيف الاكتظاظ...
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024 المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق. وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية. وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة...
المشهداني يؤكد لرؤساء الكتل النيابية ضرورة التصويت على قانون العفو العام أولاً
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت زينب الخزرجي النائب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الولائية ، اليوم الأحد، بأن الإطار يرفض تمرير تعديل قانون العفو بصيغته الحالية، وقالت الخزرجي في حديث صحفي، إن الكتل السياسية لم تتفق بعدُ على اقرار القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، مردفة بالقول: نحن كأعضاء في المجلس نرفض التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.وأضافت أن المعطيات والأجواء الموجودة حاليا داخل مبنى مجلس النواب تشير إلى تأجيل التصويت على القوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات إلى أصحابها إلى إشعار آخر لحين الاتفاق على إقرار القوانين.وتابعت الخزرجي “نحن نرفض الفقرات الموجودة في تعديل قانون العفو العام، وإطلاق سراح من سرق المال العام ومن تلطخت أيديهم...
بغداد اليوم - بغداد قال عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (27 تشرين الأول 2024)، إن الخلافات لا زالت مستمرّة بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم.وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية بشأن القوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم، وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام) مازالت قائمة ومستمرة حتى هذه اللحظة".وبين، ان "هناك ملاحظات واختلافات كثيرة بشأن بنود تلك القوانين، والتي تشمل كل الكتل والأحزاب من مختلف المكونات، استمرار هذه الخلافات ربما يدفع الى تأجيل جلسة اليوم، او تأجيل التصويت على تلك القوانين الى جلسات أخرى لحين الوصول الى توافق عليها".ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس،...
بغداد اليوم - بغداددعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً...
شبكة انباء العراق .. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”. وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”. وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”. يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة...
الأربعاء, 7 فبراير 2024 10:31 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام “ينتظر” انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاستكمال المناقشات حوله، فيما أشار إلى وجود مطالب بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بالسجن لسنوات قليلة ضمن بنود القانون. وقال الساعدي، إن لجنته أكملت “منذ تشرين الأول الماضي قراءة قانون العفو العام الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 3 أشهر ولم يعرض للقراءة الأولى”. وأضاف أن “هناك خلافات كثيرة حول القانون والفئات المشمولة بالعفو، حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال”.
نوفمبر 5, 2023آخر تحديث: نوفمبر 5, 2023 المستقلة/- نفت وزارة العدل، اليوم الاحد، الاخبار المتداولة بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان تابعته المستقلة ، أن “الوزارة تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات”. واضافت أن “هذه التصريحات لم تصدر من الوزارة، وان مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب”.
بغداد اليوم - بغدادنفت وزارة العدل، اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، الاخبار المتداولة بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "الوزارة تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".وأكدت، أن "هذه التصريحات لم تصدر من الوزارة، وان مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة