منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.
وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير هذا العفو قد تُستخدم لتبرئة فاسدين نهبوا المال العام وقتلوا أبناء الشعب العراقي وهو ما يتطلب تراجعًا جادًا عن هذا الاتجاه”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط باتجاه اعادة التصويت على العفو العام رغم الملاحظات الكثيرة حيال نقاط المتعلقة بالإرهاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” تغير تسميتها
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” على قرار إعادة هيكلتها وصياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
وذكرت صحيفة “الرياض” أن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال الاجتماع الوزاري 113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” الذي انعقد في الكويت.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أن قرار إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
ووفق الصحيفة يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts