ترحيل قوانين العفو والأحوال والعقارات إلى العام المقبل.. نائب يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".
وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".
وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون اقرارها.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة غدا الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية"، لتكون أبرز فقراته استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا