التصويت على قانون العفو العام في العراق: انتصار للشعب أم خطوة نحو الفوضى؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية.
القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد.
ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح: يتيح القانون للمحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، لكنه يضع تحديات أمام السلطات لضمان عدم عودة بعضهم إلى الإجرام. تهديد للعدالة: هناك مخاوف من أن يُستغل القانون لإطلاق سراح أشخاص أُدينوا في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة. زيادة الانقسام: التصويت على القانون قد يعمق الانقسام بين الكتل السياسية والشعب إذا لم يتم تطبيقه بعدالة. أسئلة تطرح نفسها هل العفو العام يشمل الجميع أم سيُطبق بانتقائية؟ كيف ستواجه الحكومة الانتقادات بشأن الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل؟ هل سيساهم القانون في استقرار العراق أم يزيد من التوترات الاجتماعية؟المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
العراق أحد الأسباب.. العفو الدولية تسجل ارتفاعا بعمليات الإعدام خلال عام
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تسجيل أكثر من 1500 عملية إعدام حول العالم في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2015.
وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد الإعدامات يعود بشكل رئيسي إلى إيران والعراق والسعودية، التي شكلت معا 91% من الإعدامات المعروفة.
وبحسب تقرير المنظمة حول استخدام عقوبة الإعدام على مستوى العالم، نفذت إيران ما لا يقل عن 972 عملية إعدام، تلتها السعودية بـ 345 عملية إعدام على الأقل، ثم العراق بـ 63 عملية إعدام على الأقل.
ولفت التقرير إلى أن الرقم العالمي الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب السرية المحيطة باستخدام عقوبة الإعدام في بعض الدول، خاصة الصين التي سنفتها المنظمة "البلد الرائد في الإعدامات"، حيث تظل بيانات الإعدام سرا حكوميا.
وفي الولايات المتحدة، تم تنفيذ 25 عملية إعدام خلال العام نفسه، حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تطبيق عقوبة الإعدام لحماية المواطنين الأمريكيين "من المغتصبين والقتلة والمجرمين".
وانتقدت منظمة العفو الدولية تصريحاته، مشيرة إلى أنها "تنزع الإنسانية عن الآخرين وتروج لرواية زائفة بأن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد على الجريمة".
المصدر: وكالات