التصويت على قانون العفو العام في العراق: انتصار للشعب أم خطوة نحو الفوضى؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية.
القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد.
ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح: يتيح القانون للمحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، لكنه يضع تحديات أمام السلطات لضمان عدم عودة بعضهم إلى الإجرام. تهديد للعدالة: هناك مخاوف من أن يُستغل القانون لإطلاق سراح أشخاص أُدينوا في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة. زيادة الانقسام: التصويت على القانون قد يعمق الانقسام بين الكتل السياسية والشعب إذا لم يتم تطبيقه بعدالة. أسئلة تطرح نفسها هل العفو العام يشمل الجميع أم سيُطبق بانتقائية؟ كيف ستواجه الحكومة الانتقادات بشأن الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل؟ هل سيساهم القانون في استقرار العراق أم يزيد من التوترات الاجتماعية؟المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
التمريض: المسئولية الطبية خطوة جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت نقيب التمريض، أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية،إضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة