القانونية النيابية تحدد موعد التصويت على مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 10:31 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام “ينتظر” انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاستكمال المناقشات حوله، فيما أشار إلى وجود مطالب بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بالسجن لسنوات قليلة ضمن بنود القانون.
وقال الساعدي، إن لجنته أكملت “منذ تشرين الأول الماضي قراءة قانون العفو العام الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 3 أشهر ولم يعرض للقراءة الأولى”.
وأضاف أن “هناك خلافات كثيرة حول القانون والفئات المشمولة بالعفو، حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لا وجود إتفاق سياسي لتمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم إبراهيم، الثلاثاء، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية مع بدء الفصل التشريعي الجديد.وقال إبراهيم، في حديث صحفي، إنه “مع قرب انتهاء العطلة التشريعية وبدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، لكن لا اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية خلال الأيام المقبلة، والحوارات بشأن ذلك متوقفة منذ أيام بسبب العطلة وانشغال الجميع في التطورات الإقليمية والأمنية الداخلية”.وأضاف أن “حسم التصويت على القوانين الجدلية، يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها مع بداية الفصل التشريعي، فالكتل تحتاج مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتوافق على النقاط الخلافية في تلك القوانين، التي صوت عليها فقراتها وترك التصويت الكلي عليها لحين حسم الجدل بشأنها”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل