القانونية النيابية تحدد موعد التصويت على مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 10:31 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام “ينتظر” انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاستكمال المناقشات حوله، فيما أشار إلى وجود مطالب بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بالسجن لسنوات قليلة ضمن بنود القانون.
وقال الساعدي، إن لجنته أكملت “منذ تشرين الأول الماضي قراءة قانون العفو العام الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 3 أشهر ولم يعرض للقراءة الأولى”.
وأضاف أن “هناك خلافات كثيرة حول القانون والفئات المشمولة بالعفو، حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال