نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024

المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق.

وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية.

وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة الحرجة، مؤكداً أن إقرار القانون سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ما أهمية وتأثير تعديل قانون العفو العام على الوضع العراقي

يعتبر قانون العفو ألعام أحد القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية، نظراً لتأثيره المباشر على العدالة والأمن في البلاد. منذ إقرار القانون لأول مرة في عام 2016، والذي تضمن بنوداً تتيح منح العفو لبعض المحكومين مع استثناءات تشمل الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، كانت هناك دعوات متكررة لتعديله بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية.

في عام 2017، تم تعديل بعض فقرات القانون لتحديد الجرائم المستثناة بشكل أوضح، ما ساهم في الحد من الجدل المثار حول تطبيقه. إلا أن دعوات جديدة برزت في الآونة الأخيرة لتوسيع نطاق المشمولين بالعفو، مع فرض معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين العدالة والرحمة.

تصريحات الدكتور المشهداني جاءت في وقت حساس يشهد فيه العراق تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. يرى مراقبون أن تعديل قانون العفو العام قد يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي، إلا أن ذلك مشروط بحسن إدارة ملف العفو وضمان عدم شمول مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل المتورطين في الإرهاب والفساد المالي، بأي إعفاءات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني

25 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  ما جرى في البرلمان العراقي مؤخراً، يعكس حالة التباين بين الركود المفاجئ والتحركات العاصفة، إذ طعن عدد من النواب في جلسة برلمانية وُصفت بـ”المفاجئة”، والتي شهدت تمرير ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة.

واعتبر النائب حسين عرب ان “مخالفة رئاسة مجلس النواب سابقة خطيرة في ان يصوت المجلس على ثلاث قوانين دفعة واحدة مدموجة”.

ويتساءل عرب: “لا اعرف من اين استمد المشهداني هذه البدعة الخطرة .. وللعلم لست معترضا على القوانين ولكني معترض على المخالفة القانونية”.

وتقدم نواب طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ مخرجات تلك الجلسة، التي وُصفت بـ”الفوضوية”.

و على خلفية الجلسة الأخيرة، أعلن النواب المعترضون جمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. هذا التصعيد جاء بسبب ما وصفوه بـ”الأسلوب العاجل وغير المسبوق” في تمرير القوانين، حيث اكتفى المشهداني بقراءة الأسباب الموجبة دون مناقشة تفصيلية، في خطوة نادرة أثارت اعتراضات واسعة.

القوانين التي تم تمريرها تشمل “الأحوال الشخصية”، “العفو العام”، و”إعادة العقارات”، وهي قوانين أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها العام الماضي. يُذكر أن قانون العفو العام، الذي قد يبدأ تطبيقه قريبًا، قد يؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 ألف سجين، ما أثار مخاوف من شمول القانون بعض المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب.

و ما يعقد المشهد السياسي أكثر هو شخصية محمود المشهداني، التي أثارت الانقسام داخل البرلمان. تقلباته السياسية بين الأطراف المختلفة، بدءًا من الإطار التنسيقي إلى التحالف السني الموحد، جعلته شخصية غير متوقعة بالنسبة للكثيرين. وبينما وصفه البعض بأنه يسعى لتحقيق طموحات زعامة “البيت السني”، اعتبر آخرون أن إدارته للجلسات يغلب عليها الطابع “المسرحي”.

النائب رائد المالكي وصف ما حدث في الجلسة الأخيرة بأنه “دعاية انتخابية”، خصوصًا أن المشهداني لم يُخفِ فرحته بتمرير “العفو العام” خلال مؤتمر صحفي عقده مباشرة بعد الجلسة. هذه الاتهامات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول شرعية الإجراءات التي اتبعها رئيس البرلمان.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا
  • المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!
  • تحقيق العدالة.. خالد الغندور يوجه رسالة إلي حكم مباراة الأهلي وبيراميدز
  • المشهداني يؤكد لفيدان على المضي في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • لماذا يخشى سُنة العراق تعويق العفو بعد إقراره بالبرلمان؟
  • الإيزيديون يرفضون قانون العفو العام: يتيح لعناصر داعش الإفلات من العقاب
  • نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام
  • تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني
  • السامرائي يعلن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من تطبيق قانون العفو العام