المشهداني يؤكد أولوية التصويت على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، على ضرورة إعطاء الأولوية للتصويت على قانون العفو العام قبل مناقشة أي قوانين أخرى داخل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية، حيث شدد المشهداني على أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية في ظل التحديات التي تواجه العراق.
وأوضح المشهداني أن قانون العفو العام يجب أن يكون في طليعة أولويات مجلس النواب، كونه يمثل خطوة جوهرية لإنصاف المظلومين من جهة، وتعزيز اللحمة الوطنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والشعبية.
وأشار إلى أن العراق يواجه تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعاون السلطات الثلاث لتجاوز المرحلة الحرجة، مؤكداً أن إقرار القانون سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما أهمية وتأثير تعديل قانون العفو العام على الوضع العراقي
يعتبر قانون العفو ألعام أحد القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية، نظراً لتأثيره المباشر على العدالة والأمن في البلاد. منذ إقرار القانون لأول مرة في عام 2016، والذي تضمن بنوداً تتيح منح العفو لبعض المحكومين مع استثناءات تشمل الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، كانت هناك دعوات متكررة لتعديله بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية.
في عام 2017، تم تعديل بعض فقرات القانون لتحديد الجرائم المستثناة بشكل أوضح، ما ساهم في الحد من الجدل المثار حول تطبيقه. إلا أن دعوات جديدة برزت في الآونة الأخيرة لتوسيع نطاق المشمولين بالعفو، مع فرض معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين العدالة والرحمة.
تصريحات الدكتور المشهداني جاءت في وقت حساس يشهد فيه العراق تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. يرى مراقبون أن تعديل قانون العفو العام قد يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي، إلا أن ذلك مشروط بحسن إدارة ملف العفو وضمان عدم شمول مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل المتورطين في الإرهاب والفساد المالي، بأي إعفاءات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات