آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.

وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار”. وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة”. وبين أن “هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم”.وتابع “الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس”. وعد علاوي ما حدث “هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”، متابعا “نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس

آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض النواب عقده في مبنى البرلمان،  “نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة وفق الطرق القانونية والدستورية، وحلبجة ضحت وقدمت الشهداء لكن بنفس الوقت هناك طلبات قُدمت لرفض استحداثها”.وأضاف “نحن نستغرب أن مجلس النواب استحدث محافظة حلبجة دون محافظات أخرى، ولا نعرف ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس النواب في استحداث المحافظات، وبنفس الوقت ذهب البرلمان بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ما يعني نحن أمام سابقة خطيرة جداً وقد تنقسم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات”.وختم بالقول، إن “ما حدث في جلسة امس يدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، ولدينا ما يثبت أن عدد النواب في جلسة اليوم غير مكتمل والجلسة كانت غير متحققة النصاب القانوني”.ومرر يوم امس الاثنين مجلس النواب برئاسة النائب الأول الإيراني الأصل محسن ولايتي، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق والنصاب غير مكتمل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
  • هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • سفارة المملكة لدى قرغيزستان: القوانين تحظر تغطية الوجه في الجهات الرسمية والأماكن العامة
  • حراك لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار بعد أزمة التصويت على مديري الوحدات الإدارية
  • أمنستي ورايتس ووتش تنتقدان استخدام القضاء اللبناني أداة للترهيب
  • جوتيريش: على المجتمع الدولي إيجاد سبل لمساعدة الشعب السوداني وخروجه من الكارثة
  • نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
  • مجلس النواب العراقي يصوت على قانون استحداث محافظة حلبجة