2024-10-06@06:51:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21

«البلدیة والاختیاریة»:

    قدم النائبان بولا يعقوبيان وشربل سعد، اليوم، طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، امام المجلس الدستوري في مقره في الحدت ، وذلك باسم النواب: نجاة صليبا، فراس حمدان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، أسامة سعد، شربل مسعد، نبيل بدر وميشال الدويهي.  وقالت النائبة يعقوبيان: "كلما كانت الطعون أكثر كلما كان ذلك افضل، وهذه ظاهرة صحية، ودائما يجب أن نلجأ إلى المجلس الدستوري في كل مرة يكون هناك انقلاب ومخالفة للدستور في لبنان، انقلاب كامل على النظام الديموقراطي". اضافت: "في العام الماضي، أعطوا أعذارا واهية، وهذه المرة الحجة اكبر، هناك حرب في الجنوب.  نتمنى على المجلس الدستوري أن يحث المجلس النيابي على عدم الاستخفاف بالاستحقاقات الدستورية مثل الانتخابات البلديات التي هي ضرورية لكل لبنان" . وعن...
    قال مصدر إستشاري بارز معني بالشأن الدستوري ويدرك منهجية عمل المجلس الدستوري الحالي إن "الطعن الذي تم تقديمه بقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لن يؤدي الى أي نتيجة ولولا العيب والحياء كما يقول المثل لرد هذا الطعن بالشكل لكون المبرر الأساسي لتأجيل الإنتخابات من قبل المجلس النيابي، أي وجود لبنان في حالة حرب، كاف وحده لكي يعيد المجلس الطعن بالشكل".   وأضاف أنّ "المجلس الدستوري، ومن منطلق انه لا يريد ان يكون متصلباً مع فريق ضد فريق، سيقوم بدراسة الطعن وتعيين مقرر ومن ثم يوضع  العن الى جانب "زملائه" من طعون محقة لم تصل الى أي هدف بسبب الوضع السياسي أو الضغوط السياسية.   وكان نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة...
    بعدما أقر مجلس الوزراء قرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، نشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه وبعد الموافقة عليه، بمادة وحيدة يقضي بالتمديد حتى تاريخ 31-5 2025.              
    بغداد اليوم - متابعةأعلن البرلمان اللبناني، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في مايو/أيار المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، أمس الخميس.وقالت، إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".وحضر الجلسة 72 نائباً من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وسط مقاطعة من كتل نيابية عدة منها كتلة الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين.وكان التأجيل الأول للانتخابات البلدية سنة 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية مع موعد الانتخابات البلدية، وتلاه التأجيل الثاني في أبريل/نيسان 2023،...
    لبنان – أعلن البرلمان اللبناني، الخميس، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في أيار/ مايو المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين. جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية. وقالت الوكالة إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية (انتخابات المخاتير) حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025. وحضر الجلسة النيابية 72 نائبا من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وفق إعلام محلي، وسط مقاطعة من كتل نيابية أبرزها كتلة الجمهورية القوية (يتزعمها سمير جعجع)، والكتائب اللبنانية (يتزعمها سامي الجميل)، وبعض النواب المستقلين. بدوره، قال مقترح قانون التمديد النائب جهاد الصمد (مستقل) في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد تتوفر الظروف الطبيعية التي تسمح...
    أرجأ البرلمان اللبناني الانتخابات البلدية لمدة عام ومدّد ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين. وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات، وتمت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقر تأجيلها لمرتين منذ ذاك الحين جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025". وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان".
    بيروت- تتجه أنظار اللبنانيين نحو مجلس النواب، الذي سيعقد جلسته التشريعية غدا الخميس للتصويت على اقتراح القانون الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو/أيار 2025 الذي تقدم به النائب جهاد الصمد. ورغم القناعة السائدة في الوسط الشعبي اللبناني، بأن الاتجاه يميل نحو التصويت على التأجيل بعد اتفاق عدد من الكتل البرلمانية الوازنة على الأمر، فإن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حدد موعد إجراء الانتخابات في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بتاريخ 31 مايو/أيار المقبل، كإجراء إداري في حال فشل التصويت على التأجيل في الجلسة البرلمانية المرتقبة. وقد استبق الوزير مولوي اتخاذ هذه الخطوة، بالتوقيع الأسبوع الماضي على قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار...
    أبدى رئيس "مؤسسة  المقدسي الانمائية والاجتماعية "الدكتور طلال المقدسي استعداده لتمويل مشروع "الميغاسنتر" في حال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة". وقال قي بيان: "ان الفرصة سانحة امام وزارة الداخلية لاعتماد الميغاسنتر لابناء البلدات التي هجرها اهلها بفعل العدوان الاسرائيلي بحيث يمكنهم ممارسة حقهم في الاقتراع اينما وجدوا ويمكن ايضا تعميم التجربة على البلدات كافة".   ولاحظ المقدسي أن "الانتخابات في كل دول العالم أصبحت ممكننة، في حين ان القانون اللبناني يفرض على كل مواطن راغب في التعبير عن رأيه من خلال اي انتخابات الذهاب الى مسقط رأسه". وختم المقدسي مذكرا انه قبل ايام من موعد فتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية لدورة ٢٠٢٢ في دول الانتشار وبمبادرة شخصية منه سدد المبلغ المتوجب ما سهل انجاز وانجاح هذه...
    أشار "الحزب السوري القومي الإجتماعي" في بيان إلى أنّه "تبعًا لتطورّات الحرب وعدم جواز فصل جزء من لبنان عن باقي مناطقه، واحترامًا لأهالي المدن والبلدات الجنوبية، يرى الحزب السوري القومي الإجتماعي أن اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في مثل هكذا توقيت هو أمر قد لا يصيب الأهداف المرجوّة منها انمائيًا واداريًا وخدماتيًا". وأضاف البيان:" من جهة ثانية، واذ يفضّل الحزب اجراء الاستحقاقات الأساسية، والإنتخابات البلدية والإختيارية منها، بسلطة مكتملة وبوجود رئيس للجمهورية، يتوجّه إلى المجلس النيابي متمنيًا على هيئته العامة اتخاذ قرار التأجيل بناءً على الأسباب الموجبة هذه، حتى موعد آخر يضمن المزيد من الاستقرار أمنيًا وسياسيًا".   المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
    صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع  نهار الأربعاء المقبل، وأغلب الظنّ من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب. إن هذا التوجّه يدلّ على ان محور الممانعة وحلفاءه وبالأخص "التيار الوطني الحر" لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر. إن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء.  من هنا، أدعو الكتل والنواب جميعا، وبخاصة "التيار الوطني الحر"،...
    نوه حزب الوطنيين الأحرار في بيان، "بدعوة وزير الداخلية أمس الهيئات الناخبة"، وأعلن "رفض توجه غالبية القوى السياسية نحو تمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية، وبخاصة إزاء الشلل القاتل الذي يعيشه المواطن على الصعد التنموية والخدماتية المحلية". وقال: "مع تقديرنا لبعض الاعتبارات الأمنية واللوجستية التي يطرحها البعض، لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لاستسهال الإطاحة بهذا الاستحقاق الديمقراطي، بل وفي أقصى الحالات يمكن الركون إلى تأجيل تقني لثلاثة أشهر، يسمح بتحضير أفضل للعملية الانتخابية، كما والاستفادة من وجود المغتربين الزائرين هذا الصيف لممارسة حقهم في اختيار مجالسهم". وختم: "إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذا الظرف بالذات، سيكون في الحقيقة مؤشرا لاستعادة جزء من ثقة المواطن بالدولة، وكذلك ثقة المانحين الدوليين المهتمين بتقييم دعمهم لمختلف القطاعات، ومن بينها...
    أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنّ "موضوع النازحين السوريين خطير جداً ويجب إيجاد حلّ سريع له".     وأضاف مولوي من بكركي: "الموضوع السوري بحاجة إلى خطة عودة وإطار زمني، ومن اليوم حتى حصول ذلك يجب تطبيق القوانين". وبشأن الانتخابات البلدية، قال: "موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي". وتابع مولوي: "الوزارة ستبدأ من الغدّ في أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة وأول محافظة ستكون في جبل لبنان". وقال: "وضعنا خطة أمنية في فترة الأعياد المقبلة للحفاظ على أمن اللبنانيين".
    بات شبه محسوم أنّ قرار "التمديد" للمجالس البلدية والاختيارية، وبالتالي تأجيل الاستحقاق الانتخابي للمرّة الثالثة على التوالي، قد اتُخِذ على أعلى المستويات، وإنّ العمل قائم لرسم "السيناريو الأنسب" ليأخذ طريقه نحو التنفيذ، علمًا أنّ الإعداد لاقتراح قانون وربما أكثر قد بدأ عمليًا، تمامًا كالطعن بهذه الاقتراحات، الذي يضعه كثيرون في خانة "رفع العتب"، ويربطونه ببازار "المزايدات" الذي سيتصدّر المشهد في الأسابيع القليلة المقبلة.   لكن، إذا كانت مواقف بعض القوى السياسية "محسومة" إزاء التعامل مع الاستحقاق، على غرار "الثنائي الشيعي" الذي يدفع نحو التمديد، من باب رفض "استثناء" الجنوب وربما البقاع معه من "الأجندة الانتخابية"، وكذلك حزبا "القوات" و"الكتائب" ومعهما نواب "التغيير" الذين يصرّون في العلن على وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها المؤجَّلة أصلاً، يبقى موقف "التيار الوطني الحر"...
    بات شبه مؤكد أن الإنتخابات البلدية والإختيارية لن تحصل والتأجيل أصبح وشيكا من خلال عدد من الاقتراحات التي سوف تقدّم من عدد من الكتل والنواب، وستجمع في الهيئة العامة بقانونٍ واحد . مصدرٌ نيابي معارض أعرب عن أسفه لما أسماه "زحف الكتل" الى أول جلسة عامة للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية حيث سوف يصل عدد النواب الموافقين على قانون التمديد الى حوالى تسعين نائباً من مختلف الكتل بإستثناء "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" و"كتلة تجدد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين الذين في أفضل الأحوال يصل عددهم الى حوالي ٣٢ نائبا. المصدر أكد "أن هذه الأعداد أتت بعد سلسلة إتصالات ومواقف أظهرت هذا الرقم" خاتماً بالقول: "ليت هذه الحماسة للتأجيل كانت حماسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وهو المدخل الأساسي لحل كل الأزمات". ...
    على مسافة شهرين من نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية، لم يحدد مصير الانتخابات حتى الساعة في ظل توجّه نحو تمديدٍ ثانٍ بسبب تعذر إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية لا سيما الأمنية والإنسانية في الجنوب. لا سيما أن المهلة القانونية والدستورية بدأت تضيق مع اقتراب شهر أيار موعد نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية من قبل مجلس النواب لمدة سنة. ويُفترض أن تتمّ الدعوة لاجتماع الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة، عملًا بقانون الانتخابات الصادر في المرسوم رقم 118/77. ونقلت «البناء» عن مصادر رسمية معنية بالملف أن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية ينتظر مجلس الوزراء ومجلس النواب والقوى السياسية والأمر ليس بيد وزير الداخلية والبلديات ولا يستطيع البدء بالإجراءات القانونية والإدارية واللوجستية لإجراء...
    تنفس عدد من "نواب بيروت" الصعداء بعدما "تأكدوا" في اليومين الماضيين بأن الإنتخابات البلدية والإختيارية سوف تؤجل. ولفت مصدر حضر إجتماعهم التنسيقي الأخير الى أن النواب قالوا: "الحمدلله أنه سوف تؤجل الإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة سنة ،لكون الوضعية الإنتخابية في العاصمة بيروت تشهد بلبلة ما قد يؤثر على المناصفة في المجلس البلدي، في ظل غياب الجهات الضامنة التي رعت وضمنت المناصفة في الدورات السابقة ، وأن أي تحالف لمحور منظم قد يأتي بمجلس بلدي من لون واحد سياسياً ومذهبياً أو على الأقل بنتيجة "ثلثين في مقابل ثلث"، وأن المناصفة لن تكون بخير قبل إتزان الوضع السياسي في بيروت وخاصةً في الدائرة الثانية ." يذكر أنه لا يزال هناك نحو شهرين لإتمام الانتخابات، وترجح المعلومات ان تكون بعض الاقتراحات...
    "أنا جاهز لتطبيق القانون ولقد إتخذت القرار بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وسوف نقوم بإجرائها في ١٢، ١٩ و٢٦ أيار وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تبدأ من عكار لتصل الى الجنوب في الدورة الأخيرة". هذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي اليوم أمام لجنة الدفاع الوطني النيابية، وأطلع أعضاءها على ما لديه بالنسبة إلى هذه الإنتخابات. وقبل  أن يسأله النواب عن الوضع الأمني في الجنوب وإستحالة حصول الإنتخابات هناك، بادر المولوي، بالقول : "إذا وصلنا قبل يومين من إنتخابات الجنوب والوضع على حاله، حينها نقول إن الظروف القاهرة حالت دون إجراء الإنتخابات ويتم تأجيل دائرة الجنوب فقط الى أن تستقر الأوضاع الأمنية، وإنني متأكد أن هذا الإستحقاق الوطني سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان وعلى صورته وعلى الديموقراطية فيه"،...
    عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزيري الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ويوسف الخليل، والنواب: حسن مراد، جميل السيد، محمد يحيا، رائد برو، رازي الحاج، زياد حواط، ملحم خلف، علي عمار، فادي كرم، احمد الخير، ميشال ضاهر، فيصل الصايع، اسعد درغام، مارك ضو، علي عسيران، الياس حنكش، امين شري، الان عون، ميشال المر، ميشال الدويهي، محمد سليمان، جيمي جبور وسعيد الاسمر. وحضرأيضا ممثلون عن الادارات المعنية. وقال النائب الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت اليوم لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في حضور معالي وزير الداخلية ومعالي وزير المالية والجهاز المرافق لمعاليه.  ونتيجة الاجتماع والمداولات ورأي كل الكتل النيابية والنواب كان هناك اجماع على...
    أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه "في آخر شهر أيار تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وندرك تمام الإدراك أن مناطق واسعة من جنوب لبنان تشهد أعمالا عسكرية تحول دون إتمام الإنتخابات فيها، ولكن في الوقت عينه، لا نستطيع ترك البلد في حالة شلل تام على هذا المستوى من السلطات المهمة ودورها المحوري حيال الناس". وفي بيان له، أضاف جعجع: "من هذا المنطلق، وبما أن قانون الإنتخابات البلدية والاختيارية يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله، قبل 90 يوما من موعد هذا الإستحقاق، ما يتطلب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي. أما التذرع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد فهذا ليس مقبولا على الإطلاق". وتابع: "نستطيع التفكير بتأجيل الإنتخابات...
    كتب علي ضاحي في" الديار":   منذ فترة ليست ببعيدة زار اكثر من وفد شمالي ضم فاعليات من كل الاتجاهات والاختصاصات كلاً من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي. وخلال الزيارات والتي بقيت مضامينها بعيدة من الاعلام، طرحت ملفات انمائية كثيرة ومنها الغبن اللاحق بالشمال عموماً، وبعكار ومدينة طرابلس واهلها وخصوصاً الاحياء المهمشة كباب التبانة وجبل محسن. ومن المطالب الاساسية كانت التعيينات في فروع الجامعة اللبنانية وتعزيز الطواقم التعليمية،  بالاضافة الى النقص في المؤسسات العامة والشغور في عدد من المراكز الحساسة ونقص الموظفين بسبب التقاعد والوفاة، وصولاً الى تعطل الحياة البلدية والاختيارية في الشمال عموماً وطرابلس واحيائها خصوصاً.   وخلال احد اللقاءات، طرح وفد طرابلسي مع ميقاتي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، وقد شعر الوفد المعني ان...
    كتبت سابين عويس في" النهار": قد يكون من المبكر أو ربما من غير الملحّ اليوم إثارة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية كما فعل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في ظل الأوضاع السياسية والامنية غير المستقرة السائدة على خلفية التصعيد المتنامي على الحدود الجنوبية أو استمرار حال التعطيل لكل استحقاق دستوري بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى ملء الشواغر في المؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية. ذلك ان اصرار مولوي على تطبيق القانون وإجراء الانتخابات أثار جملة من التساؤلات حول مدى جهوزية وزارته اولاً والأجهزة والدوائر المعنية لوجستياً ثانياً لانجاز هذا الاستحقاق. لا يختلف استحقاق المجالس البلدية والاختيارية عن الاستحقاقات الداهمة الاخرى من حيث اهميتها وأولويتها لاعادة بثّ الروح في العمل البلدي وتجديد مجالسه بما يعزز العمل الانمائي الذي تحتاج اليه...
۱