نواب تنفّسوا الصعداء: الحمدلله ارتحنا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تنفس عدد من "نواب بيروت" الصعداء بعدما "تأكدوا" في اليومين الماضيين بأن الإنتخابات البلدية والإختيارية سوف تؤجل.
ولفت مصدر حضر إجتماعهم التنسيقي الأخير الى أن النواب قالوا: "الحمدلله أنه سوف تؤجل الإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة سنة ،لكون الوضعية الإنتخابية في العاصمة بيروت تشهد بلبلة ما قد يؤثر على المناصفة في المجلس البلدي، في ظل غياب الجهات الضامنة التي رعت وضمنت المناصفة في الدورات السابقة ، وأن أي تحالف لمحور منظم قد يأتي بمجلس بلدي من لون واحد سياسياً ومذهبياً أو على الأقل بنتيجة "ثلثين في مقابل ثلث"، وأن المناصفة لن تكون بخير قبل إتزان الوضع السياسي في بيروت وخاصةً في الدائرة الثانية .
يذكر أنه لا يزال هناك نحو شهرين لإتمام الانتخابات، وترجح المعلومات ان تكون بعض الاقتراحات جاهزة في المهلة الاخيرة، كي تتم المصادقة على التمديد بسرعة وفي اللحظات الاخيرة. ويتم في بعض الكواليس السياسية اعداد العدّة لسيناريو التأجيل انطلاقا من "واقع الجنوب امنياً وعسكرياً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية