تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن البرلمان اللبناني، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في مايو/أيار المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، أمس الخميس.
وقالت، إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.
وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وحضر الجلسة 72 نائباً من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وسط مقاطعة من كتل نيابية عدة منها كتلة الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين.
وكان التأجيل الأول للانتخابات البلدية سنة 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية مع موعد الانتخابات البلدية، وتلاه التأجيل الثاني في أبريل/نيسان 2023، بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم.
وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016 بلغ 1029 بلدية موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختارا، موزعة على المناطق كافة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع