للمرة الثالثة.. تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لبنان – أعلن البرلمان اللبناني، الخميس، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في أيار/ مايو المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.
وقالت الوكالة إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية (انتخابات المخاتير) حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.
وحضر الجلسة النيابية 72 نائبا من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وفق إعلام محلي، وسط مقاطعة من كتل نيابية أبرزها كتلة الجمهورية القوية (يتزعمها سمير جعجع)، والكتائب اللبنانية (يتزعمها سامي الجميل)، وبعض النواب المستقلين.
بدوره، قال مقترح قانون التمديد النائب جهاد الصمد (مستقل) في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد تتوفر الظروف الطبيعية التي تسمح بإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة على أساسها”.
وذكر أن “أسبابا أمنية تحول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات”.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.
والتأجيل الأول للانتخابات البلدية والاختيارية، التي تجرى كلّ 6 سنوات، كان سنة 2022 نتيجة تزامنها مع الانتخابات النيابية، أما التأجيل الثاني فجاء عام 2023 لسنة واحدة لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، وفق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي آنذاك.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفي التعامل مع إسرائيل.. لامبادلات تجارية معها منذ مايو الماضي
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، مؤكداً أن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة اقتصادياً.
وجاء ذلك عبر إكس، رد فيه الوزير التركي على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.وأوضح بولات أن تركيا علقت في 2 مايو (أيار) الماضي، التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يسجل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، ولم توجه أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقاً للاتفاقية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يسمح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين".
Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
▪ "İhracatta son 15 ayın 10'unda rekora imza attık."
▪ "2 Mayıs'tan bu yana İsrail'le bir dolarlık ticaret yapılmadı."
وعن الواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يكون التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".