للمرة الثالثة.. تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لبنان – أعلن البرلمان اللبناني، الخميس، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في أيار/ مايو المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.
وقالت الوكالة إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية (انتخابات المخاتير) حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.
وحضر الجلسة النيابية 72 نائبا من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وفق إعلام محلي، وسط مقاطعة من كتل نيابية أبرزها كتلة الجمهورية القوية (يتزعمها سمير جعجع)، والكتائب اللبنانية (يتزعمها سامي الجميل)، وبعض النواب المستقلين.
بدوره، قال مقترح قانون التمديد النائب جهاد الصمد (مستقل) في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد تتوفر الظروف الطبيعية التي تسمح بإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة على أساسها”.
وذكر أن “أسبابا أمنية تحول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات”.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.
والتأجيل الأول للانتخابات البلدية والاختيارية، التي تجرى كلّ 6 سنوات، كان سنة 2022 نتيجة تزامنها مع الانتخابات النيابية، أما التأجيل الثاني فجاء عام 2023 لسنة واحدة لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، وفق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي آنذاك.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 8 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية