لبنان يترقب جلسة برلمانية لحسم قرار إجراء الانتخابات البلدية

بيروت- تتجه أنظار اللبنانيين نحو مجلس النواب، الذي سيعقد جلسته التشريعية غدا الخميس للتصويت على اقتراح القانون الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31 مايو/أيار 2025 الذي تقدم به النائب جهاد الصمد.

ورغم القناعة السائدة في الوسط الشعبي اللبناني، بأن الاتجاه يميل نحو التصويت على التأجيل بعد اتفاق عدد من الكتل البرلمانية الوازنة على الأمر، فإن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حدد موعد إجراء الانتخابات في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بتاريخ 31 مايو/أيار المقبل، كإجراء إداري في حال فشل التصويت على التأجيل في الجلسة البرلمانية المرتقبة.

وقد استبق الوزير مولوي اتخاذ هذه الخطوة، بالتوقيع الأسبوع الماضي على قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار للانتخاب، وذلك بتاريخ 19 مايو/أيار المقبل.

وخلال أيام قليلة سيحسم القرار الانتخابي سلبا أو إيجابا، بعدما مدد المجلس النيابي للمجالس البلدية مرتين متتاليتين، الأولى في عام 2022 نظرا لتزامنها مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، والثانية في عام 2023 بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصاديا ولوجيستيا.

ويتوقع تأجيل الانتخابات هذا العام أيضا بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، خاصة مع استمرار الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

انقسام في الشارع اللبناني بشأن الانتخابات البلدية في البلاد (الصحافة اللبنانية) انقسام الشارع

ووسط هذا المشهد، ينقسم الشارع اللبناني والقوى السياسية حول الموضوع على مسافة شهر واحد فقط من الموعد المحدد للانتخابات فيرى البعض أن ظروف البلد لا تحتمل إجراء الانتخابات في ظل ما يجري في الجنوب من تصعيد عسكري.

بينما يعتبر آخرون أنها استكمال للفراغ على المستوى الرئاسي والمناصب العليا، وأنها قوة للبنان في مواجهة الحرب والانهيار، خصوصا بوجود أكثر من نصف البلديات في حالة انحلال أو عدم فعالية.

ويتوقع المحلل السياسي توفيق شومان، ألا تتيح الظروف الأمنية والسياسية والمالية إجراء انتخابات بلدية اختيارية في لبنان، رغم الحاجة إلى تجديد هذه السلطات المحلية التي من المفترض أن تدير المجتمع الأهلي وتشرف على خططه الإنمائية بالقدر الذي تسمح به القوانين اللبنانية.

الوضع الأمني

وفي حديثه للجزيرة نت، قال شومان "على المستوى الأمني، يبرز الوضع في الجنوب كعامل لتأخير العملية الانتخابية أو التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، حيث لا يمكن إجراء انتخابات في مناطق لبنانية معينة وتأجيلها في مناطق أخرى، خصوصًا في محافظات الجنوب وأقضية البقاع الغربي والوسطى ومحافظة بعلبك الهرمل، وهو ما يشكل أكثر من نصف لبنان".

وأضاف أن الاهتمام الأمني حاليا، من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يتمحور حول مسألتين، الأولى تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والثانية تتعلق بضبط الأمن الداخلي "والجميع يعرف الحالة الأمنية الداخلية ولا حاجة إلى شرحها، لذلك ليس من الحكمة إضافة تحديات أمنية داخلية على الجيش والمؤسسات الأخرى".

ورأى شومان أن هناك عقدة أخرى تقف في وجه إجراء الانتخابات، وهي العقدة المالية، حيث تعيش الدولة اللبنانية في حالة شبه إفلاس، ويتساءل "هل يمكن أن تنفق آخر ما استجمعته من احتياط مالي ضئيل طوال السنوات القليلة المنصرمة على عملية انتخابية يمكن إجراؤها بعد حين؟!".

واعتبر أن العامل السياسي من العوامل التي تفرض نفسها على ضرورة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي ظل "التشنج السياسي" غير المسبوق، وحيث يصل الاستقطاب إلى أعلى مراحله، وحتى لا يزداد الاستقطاب استقطابا، يأتي دور الحكمة أيضا في تأجيل الانتخابات.

توقعات بتأجيل مجلس النواب للانتخابات البلدية للمرة الثالثة (الجزيرة) مبدأ دستوري

في المقابل، يرى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" (JUSTICIA) الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي بول مرقص أن الانتخابات تمثل مبدأ دستوريا مكرسا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شارك لبنان في صياغته عام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر عام 1966 ووقع عليه لبنان في عام 1972، وبناء عليه، يجب انتظام الانتخابات، وأي تقاعس في ذلك يمكن أن يؤدي إلى شلل الحياة الديمقراطية في لبنان.

ويقول مرقص للجزيرة نت إن "السلطة في لبنان يبدو أنها لا تأبى للناس، لأنها تعتاد على تأجيل الانتخابات وتعتبر أن لا حسيب لها، كما أنها لا تأبى بالمجلس الدستوري، الذي يمكن أن ينظر في أي طعن بقانون تمديد ولاية مجالس البلدية والاختيارية".

تأجيل الانتخابات عبر التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية يتطلب -وفقا لمرقص- قانونا يصدر عن البرلمان، ويخضع للمراجعة من قبل المجلس الدستوري، وذلك في حال تقديم طلب لإبطاله من قبل 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المختصة، كما أنه لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء، ولكن يمكن تأجيلها فقط في المناطق التي تشهد نزاعات أو حروبا.

وأشار إلى أنه إذا كانت اللجان البلدية المؤقتة حلا صالحا، فيمكن تعيينها لتشرف على البلديات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات البلدية، ومن غير الدستوري أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل كافة أنحاء لبنان وتتزامن مع تأجيل الانتخابات البلدية.

المصدر: الجزيرة