جهوزية الداخلية للانتخابات البلدية واقع أم سياسة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": قد يكون من المبكر أو ربما من غير الملحّ اليوم إثارة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية كما فعل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في ظل الأوضاع السياسية والامنية غير المستقرة السائدة على خلفية التصعيد المتنامي على الحدود الجنوبية أو استمرار حال التعطيل لكل استحقاق دستوري بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى ملء الشواغر في المؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية.
لا يختلف استحقاق المجالس البلدية والاختيارية عن الاستحقاقات الداهمة الاخرى من حيث اهميتها وأولويتها لاعادة بثّ الروح في العمل البلدي وتجديد مجالسه بما يعزز العمل الانمائي الذي تحتاج اليه مختلف المناطق اللبنانية، ولِما يدرّه ايضاً من ايرادات على خزينة خاوية. لكن الاكيد اليوم ان الدولة تفتقد كل المقومات المطلوبة لاجراء هذه الانتخابات على مسافة خمسة اشهر من موعد انتهاء الولاية الممددة للمجالس البلدية والاختيارية في 31 أيارالمقبل، الامر الذي تؤكده اكثر من جهة بلدية بسبب عدم توافر الامكانات اللوجستية وتأمين العناصر البشرية التي ستشرف على عمليات الاقتراع والفرز.
ما أبرز المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية وتحول دون قدرتها على اجراء الانتخابات؟ لا تقف تلك المعوقات عند الجانب الإداري واللوجستي والمالي فحسب، وانما تتجاوزها ايضاً إلى الجانب السياسي، على ما تقول مصادر سياسية. ذلك ان هاجس السلطات والزعامات يكمن دائماً في الخوف من تفلت قدرتهم على السيطرة، لا سيما في الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يغيب المال الانتخابي وتتعطل المصالح والخدمات والزبائنية. أما على المقلب الآخر، فلا تبدو الصورة افضل، اذ ان العملية الانتخابية تفتقد كل مقوماتها الادارية في ظل عدم توافر الموارد البشرية أو البنى التحتية لجهة تجهيز المراكز وتأمين الطاقة الكهربائية، كما ان لا موازنة مرصودة لتمويل العملية. وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى نحو 20 مليون دولار في حين انه لم يرصد في الموازنة اي اعتمادات مماثلة. وتعوّل وزارة الداخلية على دعم يمكن ان يقدمه برنامج الامم المتحدة الانمائي، فضلاً عن مساعدات من منظمات دولية، لكن النقاش لم يبلغ بعد هذا المستوى قبل ان تحسم الدولة امرها وتقرر خوض الانتخابات.
تبدي الامم المتحدة اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وتسأل المنسقة الخاصة في لبنان يوانّا فرونتيسكا عن مجالات الدعم التي يمكن للامم المتحدة ان تقدمها لإطلاق الوعي حول اهمية انجاز الانتخابات وتحقيق المسار الديموقراطي. لكن يبقى كل دعم خارجي محتمل رهن القرار الداخلي بالتزام موعد يسمح بإطلاق ورشة التحضيرات المطلوبة. والإعلان يجب ألا يتجاوز شهر شباط المقبل حداً أقصى لكي يُترك هامش تحرك لا يقل عن 3 أشهر لانجاز الترتيبات اللوجستية ودعوة الهيئات الناخبة.
حتى الآن، لا مؤشرات جدية في هذا الاتجاه، ما دامت الاهتمامات الداخلية في مكان آخر!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
دمشق-سانا
أكد المدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ثامر العبود، جهوزية المركز العالية لإجراء الاختبارات بما يضمن جودة المنتج الوطني، لافتاً إلى أن المركز يقوم باختبارات دقيقة لمختلف المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة وفقاً للمواصفات السورية القياسية.
وأوضح العبود لـ سانا، أن المركز يتكون من عدة مديريات منها المديرية الكيميائية والصناعية التي تجري اختبارات لمختلف المنتجات، وتشمل الصناعات الغذائية ومياه الشرب والأجهزة الكهربائية والمعادن، كما تختص مديريات الأبحاث والهندسة بإجراء الأبحاث الكيميائية والهندسية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق، كما يقدم المركز خدماته لطلاب الدراسات العليا لإجراء أبحاثهم ودراساتهم ضمنه.
بدوره أشار رئيس دائرة الصناعة الميكانيكية ومواد البناء المهندس خالد السعدي، إلى أن عملهم ينصب في فحص المعادن الثقيلة والملونة والخفيفة، وكل الأدوات المنزلية من أفران غاز و مدافئ مازوت أو حطب وغيرها، موضحاً أن عملية اختبار الحديد تتم من خلال وضع عينة منه داخل جهاز اختبار مقاومة الشد، ومن ثم جهاز قياس الخضوع والاستطالة والقساوة لهذه المعادن، واختبار الصدم، وذلك وفقاً لمعايير المواصفات القياسية السورية أو حسب المواصفات الأمريكية والأوروبية.
من جانبه أوضح رئيس دائرة الفحوصات اللاائتلافية الفيزيائي حمدي دياب، آلية فحص العينة دون تغيير الخواص الفيزيائية عبر الطريقة السطحية التي يتم خلالها فحص العينة من ناحية وجود تشققات أو كسور على سطحها، وطريقة الدقائق المغناطيسية، ويجري خلالها فحص ما تحت السطح لـ 2 أو 3 ملم، وطريقة التيارات الدوامة، لافتاً إلى أن هناك طرقاً عميقة للفحص، ومنها الأمواج فوق الصوتية والتصوير بأشعة إكس وأشعة غاما.
فيما بينت رئيس دائرة مركز الاختبارات آمنة النعسان، أن هناك خمس دوائر لإجراء الاختبارات المناسبة للعينات، متوزعة على الدوائر البوليمرية والنسيجية والغذائية واللاعضوية والعضوية، حيث يتم توزيع العينة على الأقسام المختصة، مثل الكيميائية والهندسية ليتم إجراء تحاليل متعددة لكل عينة، وتقييم نتائجها وفقاً للمواصفات القياسية، وفي حال عدم مطابقة أي من النتائج، يتم إصدار تقرير بذلك.
ولفت المخبري أنس صوان من دائرة الإسمنت والبناء إلى أن عملية اختبار الإسمنت تمر بعدة اختبارات، منها اختبار زمن التصلب الابتدائي والنهائي، واختبار التمدد عن طريق الغليان في الماء، واختبار مقاومة الضغط، حيث تُجرى هذه الاختبارات على العينات بعد مرور 7أيام ثم مرور 28 يوماً، ثم تُصدر النتائج في نهاية المرحلة فيما إذا كانت مطابقة أو مخالفة للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً على أهمية هذه الإجراءات لضمان جودة الإسمنت ومواده، وملاءمته للاستخدام في مشاريع البناء.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة