لبنان ٢٤:
2025-03-04@11:32:59 GMT
زحف الكتل النيابية يستفز مصدرا معارضا وهذا ما كشفه عن التمديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بات شبه مؤكد أن الإنتخابات البلدية والإختيارية لن تحصل والتأجيل أصبح وشيكا من خلال عدد من الاقتراحات التي سوف تقدّم من عدد من الكتل والنواب، وستجمع في الهيئة العامة بقانونٍ واحد .
مصدرٌ نيابي معارض أعرب عن أسفه لما أسماه "زحف الكتل" الى أول جلسة عامة للتمديد للمجالس البلدية والإختيارية حيث سوف يصل عدد النواب الموافقين على قانون التمديد الى حوالى تسعين نائباً من مختلف الكتل بإستثناء "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" و"كتلة تجدد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين الذين في أفضل الأحوال يصل عددهم الى حوالي ٣٢ نائبا.
المصدر أكد "أن هذه الأعداد أتت بعد سلسلة إتصالات ومواقف أظهرت هذا الرقم" خاتماً بالقول: "ليت هذه الحماسة للتأجيل كانت حماسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وهو المدخل الأساسي لحل كل الأزمات".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا