الطعن بتأجيل الانتخابات.. كأنه لم يكن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال مصدر إستشاري بارز معني بالشأن الدستوري ويدرك منهجية عمل المجلس الدستوري الحالي إن "الطعن الذي تم تقديمه بقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لن يؤدي الى أي نتيجة ولولا العيب والحياء كما يقول المثل لرد هذا الطعن بالشكل لكون المبرر الأساسي لتأجيل الإنتخابات من قبل المجلس النيابي، أي وجود لبنان في حالة حرب، كاف وحده لكي يعيد المجلس الطعن بالشكل".
وأضاف أنّ "المجلس الدستوري، ومن منطلق انه لا يريد ان يكون متصلباً مع فريق ضد فريق، سيقوم بدراسة الطعن وتعيين مقرر ومن ثم يوضع العن الى جانب "زملائه" من طعون محقة لم تصل الى أي هدف بسبب الوضع السياسي أو الضغوط السياسية. وكان نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة "تجدد": ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب " تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي تقدموا الثلاثاء الفائت بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
مشاركة