مولوي: موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنّ "موضوع النازحين السوريين خطير جداً ويجب إيجاد حلّ سريع له". وأضاف مولوي من بكركي: "الموضوع السوري بحاجة إلى خطة عودة وإطار زمني، ومن اليوم حتى حصول ذلك يجب تطبيق القوانين".
وبشأن الانتخابات البلدية، قال: "موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون، والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي".
وتابع مولوي: "الوزارة ستبدأ من الغدّ في أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة وأول محافظة ستكون في جبل لبنان".
وقال: "وضعنا خطة أمنية في فترة الأعياد المقبلة للحفاظ على أمن اللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هؤلاء هم أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “66” المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
وحسب المرسوم الرئاسي فإن اللجنة تتشكل من دحو ولد قابلية، رئيسا، منجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
بعنوان غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون. وكذا عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل و كمال بلخضر.
أما فيما يخص الولاة فتتشكل اللجنة من محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الخضر سداس والي ولاية بسكرة، إبراهيم أوشان والي ولاية البليدة، أحمد بودوح والي مستغانم، عبد الله أبي نوار والي غرداية.
أما رؤساء المجالس الشعبية الولائية فهم محمد سبسیس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عز الدين حسني. ومديري التقنين والشؤون العامة هم : عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
في حين رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم ، محمد أمزيان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
لمرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية إستكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الإنتهاء من أشغالها.